مصر: الرئيس المؤقت يوقع على قانون التظاهر

قال التلفزيون المصري، أمس، إن الرئيس المؤقت، عدلي منصور، وقع على قانون التظاهر الذي قال حقوقيون اطلعوا على نسخة أولية منه أقرها مجلس الوزراء إنه يقيد حق التظاهر والاحتجاج، فيما حذر خبراء دستوريون من أن التصويت بـ«لا» على الدستور يعيد خارطة المستقبل إلى المربع صفر.

وقال التلفزيون في خبر عاجل «الرئيس منصور يصدر قراراً بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية». يأتي ذلك في وقت انتشرت تشكيلات من الجيش وقوات الشرطة المدنية، أمس، في مناطق عدة بالقاهرة، تحسّباً لوقوع أعمال عنف على خلفية دعوة «التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب» المُناصر للرئيس المعزول محمد مرسي، للتظاهر في ذكرى مرور 100 يوم على فض اعتصامين لأنصاره.

من ناحية أخرى، حذر خبراء وفقهاء دستوريون من أن التصويت برفض الدستور الجديد المزمع عرضه للاستفاء العام سوف يعيد خارطة المستقبل المصرية إلى المربع صفر، كما أنه سيؤدي إلى إطالة الفترة الانتقالية، حيث سيتطلب الوضع تشكيل لجنة جديدة لإجراء التعديلات الدستورية، كما أنه قد يؤدي أيضاً إلى تبديل في الأولويات السياسية للمرحلة الانتقالية .

وقضت دائرة الأمور المستعجلة في محكمة عابدين بعدم قبول «استشكال» اعتراض قدمه أحد محامي جماعة الإخوان المسلمين على حُكم أول درجة صدر من ذات المحكمة بحظر نشاط جمعية الإخوان، واقفال أية منشأة تابعة لها، والتحفظ على مقارها وأموالها.

يأتي ذلك في وقت دعت فيه مشيخة الأزهر وسائل الإعلام إلى ترشيد إطلاق وصف «شهيد» على أي شخص، وأعربت عن بالغ قلقها من انتشار فتاوى في وسائل الإعلام حول حكم «الشهادة في سبيل الله». وأكدت المشيخة، في بيان أصدرته، على أن أي رأي يصدر عن أي من العلماء أو الشخصيات فإنما يعبر عن رأيهم الشخصي، وليس فتوى شرعية، لأن الفتوى الشرعية التي يعتد بها في مصر يجب أن تكون صادرة من مشيخة الأزهر أو دار الإفتاء المصرية.

وعبَّرت عن بالغ قلقها من انتشار فتاوى في وسائل الإعلام حول «حكم الشهادة في سبيل الله، وإعطاء لقب شهيد لمن يريدون، ومنعه عمن يريدون، وهو أمر بالغ الخطورة، ولا يصب في مصلحة الوطن».