مقتل 3 متشددين برصاص الجيش المصري في سيناء

أعلن الجيش المصري، أمس، أنه قتل ثلاثة من العناصر «المتشدِّدة» في شمال سيناء، فيما حذرت وزارة الداخلية من أنها ستتصدى بكل حسم لأي تظاهرات تخرج بعد صدور قانون التظاهر الذي لقي انتقادات أميركية وحقوقية.

وفي التفاصيل، قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية العقيد أحمد محمد علي، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك»، إن «عناصر إنفاذ القانون من الجيش والشرطة قامت صباح أمس بمداهمة وتمشيط قرية (المقاطعة) بشمال سيناء، حيث وقع تبادل لإطلاق النيران بين قوات التأمين وبين مجموعة من الأفراد داخل عربة نقل». وأوضح علي أن الحادث أسفر عن تدمير العربة والقضاء على فردين بداخلها هما محمد حسين محارب الشهير بـ(أبومنير) وهو أحد أبرز العناصر التكفيرية شديدة الخطورة والمطلوبة لاشتراكها في الأعمال العدائية ضد أفراد القوات المسلحة، ويعتبر (مفتي الجماعات التكفيرية) بشمال سيناء، ونجله عبدالرحمن محمد حسين محارب الشهير بـ(منصور)، وهو أحد العناصر شديدة الخطورة بشمال سيناء، والقضاء على فرد معاون للسيارة النقل تقله دراجة بخارية». وأضاف أن القوات قامت بمصادرة عدد من الأسلحة والأدوات وجدت بالعربة.

من جهة أخرى، حذرت وزارة الداخلية من أنها ستتصدى بكل حسم لأي تظاهرات تخرج بعد صدور قانون التظاهر، وخروج طلاب الجامعات في تظاهرات منددة بالقانون. وتوعدت الوزارة بالتصدي لأي تظاهرات تخرج بعدما رصدت دعوات من جماعة «الإخوان المسلمين» وأنصارها إلى تجمع في شارعي الأهرام والملك فيصل بالجيزة لإحداث شلل مروري. وقال وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم في اجتماع مع مساعديه، إن قانون التظاهر الذي أصدره الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور لا ينتقص من الحق في التعبير السلمي عن الرأي، بل ينظمه وفقاً لضوابط القانون. وأكد ضرورة الالتزام بتنفيذ وتفعيل مواد القانون بدقة. وبعد صدور قانون التظاهر، نظمت حركة «طلاب ضد الانقلاب» تظاهرات تنديد ومسيرات في جامعات عدة، كما نُظمت خارج الجامعات تظاهرات ووقفات احتجاجية وسلاسل بشرية للمطالبة بالقصاص لضحايا رابعة العدوية والنهضة.

على صلة، عبرت الولايات المتحدة عن القلق بشأن القانون الذي يقيد التظاهرات، وقالت إنها تتفق مع جماعات تجادل بأن القانون لا يفي بالمعايير الدولية ويعرقل تحرك مصر نحو الديمقراطية. وقالت «تريد الولايات المتحدة أن ينجح انتقال مصر إلى ديمقراطية تمثل جميع الأطياف». من جانبها، انتقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قانون التظاهر المصري، واعتبرت أنه يمنح قوات الأمن المصرية سلطات استثنائية للتصدي للتظاهرات.