عمرو موسى: توافق تام على دستور مصر

أعلن عمرو موسى، رئيس «لجنة الـ50» المعنية بتعديل الدستور المصري المعطَّل، أمس، أن اللجنة انتهت من تعديل الدستور، وسيتم تسليمه إلى الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، منتصف الأسبوع الجاري، وأكد أن هناك توافقاً كاملاً على مواد مشروع الدستور، مشيراً إلى أنه لا توجد أي مواد معلقة، فيما بدأت اللجنة أمس، أولى جلسات التصويت النهائي على مسوّدة الدستور، ويُنتظر أن تنتهي عملية التصويت منتصف الأسبوع الجاري.

وتفصيلاً، قال موسى، في مؤتمر صحافي عقده أمس، إن «اللجنة انتهت في ساعة مبكرة (أمس) من التوافق الشامل على مواد الدستور بعد تعديله ويتضمن 247 مادة، منها 42 مادة مستحدثة وبين المواد المستحدثة 18 مادة تتناول الحقوق والحريات والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية».

ورأى موسى أن «الوثيقة الدستورية الجديدة» ستنتقل بمصر إلى المستقبل وتُكسبها دوراً وبهاءً، وتعيد القوة الناعمة لها مرة أخرى، لافتاً إلى أن مشروع الدستور تحدث عن حقوق العمال والفلاحين وأعطاهم الكثير منها وتحقق المصالح الحقيقية لهاتين الفئتين اللتين يقوم عليهما الإنتاج في مصر.

من ناحية أخرى، نفى موسى أن يكون الدستور بعد تعديله قد تضمّن نصاً انتقالياً بشأن اشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلّحة على عزل وزير الدفاع، موضحاً أنه كانت هناك مقترحات بشأن ذلك، ولكن لم تُقر خلال مناقشات اللجنة. وأضاف أنه «لا يوجد تحصين لوزير الدفاع في الدستور، إنما هناك مواد انتقالية بفترات محدّدة، فالقوات المسلّحة لها دور عظيم وقدَّمت ضحايا وشهداء».

وحول محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، أكد موسى أن «ذلك سيكون في حالات محدَّدة». كما نفى وجود خلافات مع ممثلي حزب النور السلفي في لجنة الـ50 حول النص في الدستور الجديد على «حظر قيام الأحزاب على أسس دينية».

وقال موسى إن الدستور الجديد ينص على غرفة واحدة للبرلمان، وإنه تم حظر الأحزاب الدينية.

وأضاف أن النظام الانتخابي الوارد في مشروع الدستور، يقوم على الانتخاب الفردي بنسبة الثلثين، والانتخاب بالقائمة للثلث.

وصرح نائب رئيس اللجنة كمال الهلباوي، بأن «التصويت على مسودة الدستور سيستمر يوماً او يومين»، بحسب ما نقلت عنه وسائل الاعلام الرسمية، حيث بدأ أعضاء اللجنة عملية التصويت أمس.

وكانت اللجنة بدأت عملها في الثامن من سبتمبر الماضي لتعديل مواد خلافية تضمنها الدستور المصري الذي جرى تعطيله مساء الثالث من يوليو الفائت، ومن المقرَّر أن تبدأ اللجنة التصويت النهائي على مشروع الدستور في صورته النهائية قبل رفعه إلى الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، ليصدر قراراً جمهورياً بدعوة الناخبين للاستفتاء عليه ليصير دستوراً حال الموافقة عليه.

في سياق آخر، أُصيب عدد من عناصر الأمن ومواطنين في اشتباكات وقعت، أمس، بمحيط محكمة عابدين بوسط القاهرة، خلال جلسة عقدت للنظر بتجديد حبس مجموعة من الشباب تظاهروا من دون ترخيص احتجاجاً على «قانون تنظيم التظاهر».

وفي غضون ذلك، انهت نيابة عابدين جلسة مطولة من التحقيق مع أحمد ماهر مؤسس حركة «شباب 6 أبريل»، بعد الاستماع إلى أقواله في اتهامه بالتحريض على التظاهر من دون إخطار أجهزة الأمن المعنية.

وكان عشرات من أهالي عدد من الشباب المصريين تظاهروا، بوقت سابق أمس، أمام مبنى محكمة عابدين، مطالبين بالإفراج عن 24 شاباً وفتاة تم توقيفهم بمحيط مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) الثلاثاء الماضي، بتهمتي التظاهر غير المصرح به والتعدي على عناصر الأمن.