عدلي منصور: لا تراجع عن قانون التظاهر

نفى الرئيس المصري المؤقت، المستشار عدلي منصور، وجود أي نية للتراجع عن قانون التظاهر، قاطعا بذلك الطريق على التكهنات التي شاعت، خلال الأيام الثلاثة الماضية، حول عزم الحكومة تجميد العمل بالقانون أو تعديله، فيما استأنفت لجنة الـ50 المكلفة وضع الدستور الجديد، أمس، التصويت على المسودة النهائية للقانون الأساسي، خصوصا تلك المتعلقة بوضع الجيش، وقال رئيس حزب النور السلفي، يونس مخيون، إن التعديلات الدستورية إلى الآن مرضية، مشدداً على أن القرار النهائي للحزب سيحسم فور اعتماد التعديلات من الرئيس عدلي منصور.

وتفصيلاً، جاء نفي منصور في مداخلة هاتفية، الليلة قبل الماضية، مع برنامج «في الميدان»، على قناة «التحرير» الفضائية المصرية، تطرق خلالها إلى كيفية تعديل خارطة الطريق، وإمكانية العودة إلى دستور 1971، وقال إنه «لا رجعة في قانون التظاهر.. فالقانون وضع لكي يطبق ويجب أن نحترم القانون».

وأوضح منصور أنه تم إجراء «دراسة مستفيضة»، ومقارنات مع قوانين أكثر من دولة أوروبية في هذا المجال، قبل صياغة القانون، مضيفاً أن القانون هذا أعيدت صياغته مرة أخرى قبل إقراره، لأخذ ملاحظات المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومجلس الدولة، وجهات أخرى عدة حوله بعين الاعتبار.

ورداً على سؤال، حول إمكانية العودة إلى دستور 1971، ترك منصور الباب مفتوحا دون أن يحسم الإجابة، قائلا «نحن نعدل دستور 2012، وعندما ترد لي المسودة سيتم النظر فيها، ونرى ما يمكن اتخاذه». وفي سياق آخر، قال منصور إن «خارطة الطريق محددة في الإعلان الدستوري، وأول استحقاقاتها تعديل الدستور، ثم الانتخابات البرلمانية، ثم الانتخابات الرئاسية، وما لم تتغير هذه الخارطة بنصوص انتقالية في مشروع الدستور الجديد، تبقى كما هي ويتم الالتزام بها».

يأتي ذلك في وقت وافقت فيه لجنة الـ50 على 138 مادة، تعادل أكثر من نصف مواد الدستور الجديد المكون من 247 مادة، فيما واصلت أمس اللجنة التصويت على 109 مواد متبقية من مشروع الدستور الجديد.

وتضمنت المواد، التي جرت الموافقة عليها، المادة التي تقول إن «مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع» وأيضا تلك التي تنص على حظر الأحزاب الدينية، وتقول «لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي، أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني».

وقال عمرو موسى، رئيس اللجنة، لوكالة «فرانس برس»، إن حزبا معينا «يمكن أن تكون له هوية دينية، لكن عليه احترام القوانين والدستور والدولة المدنية المصرية». ووافقت اللجنة أيضا على الباب الخاص بالحقوق والحريات في الدستور الجديد.

وتعطي مسودة الدستور لموازنة الجيش حصانة من الرقابة المدنية، حيث حصرت مناقشتها على مجلس الدفاع المدني، المكون من 14 شخصية، بينهم ثمانية عسكريين.

من ناحية أخرى، أفرجت السلطات عن الناشط السياسي أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، فيما جددت حبس الناشط علاء عبدالفتاح 15 يوما، بعد اتهامهما بتنظيم تظاهرات غير قانونية في القاهرة. وأضرم طلاب جامعيون، يناصرون الرئيس المعزول محمد مرسي، النار في سيارة شرطة، أمس، بالقرب من جامعة القاهرة، ووضعوا حواجز حديدية مقابل الجامعة، داعين إلى اعتصام حتى «إسقاط الانقلاب».

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، كارل ووج، إن وزير الدفاع تشاك هاغل، اتصل هاتفيا بنظيره المصري الفريق أول عبدالفتاح السيسي، ليبلغه قلق الولايات المتحدة من قانون التظاهر الجديد. وقال ووج إن هاجل والسيسي ناقشا وضع الدستور المصري الجديد، وخطط مصر لإجراء استفتاء عليه. وأضاف أن هاجل والسيسي ناقشا أيضا الإرهاب والأمن الحدودي والبحري، وقضايا إقليمية، مثل سورية وإيران.