منصور يتسلّم مسوّدة مشروع الدستور المصري المعدَّل

تسلَّم الرئيس المصري المؤقت، المستشار عدلي منصور، أمس، نسخة من مشروع الدستور المعدّل، الذي أنجزته «لجنة الخمسين»، فيما ألقت قوات الأمن القبض على الناشط السياسي العلماني المعروف أحمد دومة، تنفيذاً لأمر النيابة التي تتهمه بالمشاركة في تظاهرة «غير مشروعة».

وتفصيلاً، قال رئيس «لجنة الخمسين»، التي قامت بتعديل الدستور المصري المعطّل، عمرو موسى، في مؤتمر صحافي عقده بمقر رئاسة الجمهورية، عقب استقبال الرئيس منصور له، لقد سلّمت الرئيس مسوّدة مشروع الدستور الذي تم إنجازه في موعده المحدَّد. ويتعين على الرئيس الدعوة إلى استفتاء شعبي حول الدستور في مهلة لا تتجاوز الشهر. وأوضح موسى أنه ناقش مع الرئيس الخطوات المقبلة في إطار «خارطة الطريق»، بما في ذلك ما تضمنه الدستور نفسه، وتهيئة المسرح السياسي للمضي قدماً لاستكمال الخارطة، التي انتهت المرحلة الأولى منه في موعده المحدَّد، معتبراً أن ذلك يعني أننا نستطيع تنفيذ التكليفات المطلوبة في مواعيدها المحددة». ودعا موسى المصريين إلى التصويت على مشروع الدستور بـ«نعم»، حتى «نضع حداً للفتنة التي تمر بها مصر، ونمضي قدماً لاستكمال خارطة الطريق». ونفى وجود أي تعديل أو وجود مناقشات من أجل تعديل «خارطة الطريق» يتيح إجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات النيابية، مؤكداً أنه يتم تنفيذ بنود الخارطة وفقاً لخطواتها المنصوص عليها بمواقيتها الزمنية، وهي إنجاز الدستور ثم الانتخابات النيابية ثم الانتخابات الرئاسية. وأشار موسى إلى أنه وبشكل شخصي مع إجراء الانتخابات النيابية قبل الرئاسية، وفقاً لما ورد في خطة خارطة الطريق.

وحول الموقف في حال رفضت أغلبية المواطنين مشروع الدستور خلال الاستفتاء، قال موسى إن «هناك إعلاناً دستورياً يمكن صدوره وخطوات سيتم اتخاذها، لكنني أدعو المواطنين إلى التصويت بنعم للخروج من المرحلة التي نمر بها حالياً». ومن المنتظر أن يُصدر الرئيس المصري المؤقت قراراً جمهورياً بدعوة المواطنين للاستفتاء على مشروع الدستور، المكون من 247 مادة، ليصير دستوراً حال موافقة الأغلبية عليه. ورداً على سؤال حول تحصين منصب وزير الدفاع في مشروع الدستور، أكد موسى أهمية النظر إلى الأوضاع الراهنة التي يشهدها الشارع المصري، غير أنه أشار إلى أن ذلك النص هو نص انتقالي لفترتين رئاسيتين. ومن ناحية أخرى، نفى موسى نيته الترشُّح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

من جهة اخرى، ألقت قوات الأمن القبض فجر أمس على الناشط السياسي العلماني المعروف أحمد دومة، تنفيذاً لأمر ضبط واحضار اصدرته النيابة التي تتهمه بالمشاركة في تظاهرة «غير مشروعة، بحسب ما اكدت زوجته، ويصبح دومة بذلك ثالث ناشط علماني معروف في مصر يتم توقيفه بعد علاء عبدالفتاح ومؤسس حركة 6 ابريل احمد ماهر، اللذين تم توقيفهما الخميس والسبت الماضيين. وقالت نورهان حفظي، زوجة احمد دومة، ان الاخير «تم توقيفه، وقال له رجال الشرطة انه متهم بالمشاركة في تظاهرة السبت». وكان دومة كتب على «تويتر» في ساعة مبكرة من صباح أمس «انا الآن موجود في قسم (شرطة) البساتين، لم أعرف بعد التهمة الموجهة إلي، ولا سبب القبض علي». وأكدت مصادر قضائية ان دومة يخضع للتحقيق في اتهامات بـ«تنظيم تظاهرة غير مشروعة»، السبت الماضي، امام محكمة عابدين بوسط القاهرة وبالاشتراك في «اعمال عنف» اثناء هذه التظاهرة.

وكانت الشرطة فرقت، السبت، عشرات من الناشطين العلمانيين بالقنابل المسيلة للدموع، بعد ان تجمعوا امام محكمة عابدين، وهو ما تعتبره قوات الامن مخالفة لقانون التظاهر الذي صدر اخيراً. وكان النائب العام امر بفتح تحقيق مع احمد دومة وناشطة اخرى هي أسماء محفوظ، بتهمة «سب وقذف» وزير الدفاع الفريق اول عبدالفتاح السيسي.