مشروع قانون مغربي متشدد ضد المتحرشين

شدد مشروع قانون لمحاربة العنف ضد النساء، أعدته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بتعاون مع وزارة العدل والحريات، من عقوبات التحرش الجنسي، خصوصاً إذا ارتكبت في ظروف معينة، من طرف أشخاص محددين، على رأسهم زملاء العمل الذين ضاعف المشروع عقوباتهم الحالية، من شهر إلى سنتين وغرامة مالية، إضافة إلى المكلفين حفظ النظام العام، أو أحد الأصول والمحارم، الذين تراوح عقوبتهم من سنة إلى خمس سنوات.

وترمي وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، التي تقودها بسيمة الحقاوي، من خلال سن مشروع قانون لمحاربة العنف ضد النساء، إلى توفير وسائل حمائية فعالة، وشروط احتضان ملائمة للنساء ضحايا العنف، مؤكدة أنها ستضع هيئات وآليات للتكفل بالنساء والأطفال الضحايا.

كما أكد المشروع، الذي أدخل العديد من التعديلات على القانون الجنائي المغربي، على ضرورة تشديد العقوبات في حق مرتكبي العنف في ظروف محددة، كالعنف ضد المرأة الحامل، أو الزوجة أو الطليقة بحضور الأبناء، في الوقت الذي دعا فيه المشروع إلى تجريم بعض الأفعال التي لم يكن المشرع يعدها جرائم، مثل السرقة بين الأزواج، والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة.