الشرطة المصرية تطلق الغاز ومدافع المياه لتفريق محتجين قرب وزارة الدفاع

قالت مصادر أمنية، إن قوات الأمن المركزي أطلقت الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق مئات المحتجين، الذين تظاهروا قرب مقر وزارة الدفاع بالقاهرة، فيما اعتبرت واشنطن، ان أمام الحكومة المصرية مسؤولية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مشيرة إلى ان إطلاق قنابل الغاز المسيل واستخدام خراطيم المياه، لا يصب في هذا السياق.

وتفصيلاً، قالت مصادر امنية بالقاهرة، ان قوات الأمن المركزي أطلقت الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه، لتفريق مئات المحتجين، الذين تظاهروا قرب مقر وزارة الدفاع. وفرقت عناصر الأمن المصري، مسيرة ضمت مئات من الطلاب المتشددين بجامعة عين شمس، قبل توجهها إلى مبنى وزارة الدفاع بشمال القاهرة للتظاهر ضد الحكومة. ودارت اشتباكات عنيفة بين مئات من الطلاب المنتمين لتيارات متشددة وعناصر الأمن بمحيط مستشفى عين شمس الجامعي ومسجد النور، حيث يرشق الطلاب بالحجارة عناصر الأمن، التي ترد بإطلاق المياه بكثافة، ما أسفر عن سقوط إصابات. على صلة، اعتبرت الولايات المتحدة ان أمام الحكومة المصرية مسؤولية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مشيرة إلى ان إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع واستخدام خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين لا يصب في هذا السياق. ورداً على سؤال عن موقف أميركا من قيام الشرطة المصرية بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، واستخدام خراطيم المياه ضد المتظاهرين، قالت نائبة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماري هارف، ان «هذه الأمور لا تتماشى مع التزام الحكومة المصرية بحماية الحريات الأساسية للشعب المصري، وحقوق الإنسان العالمية». وأضافت هارف، ان «لدى الحكومة المصرية مسؤولية حماية حقوق الإنسان العالمية والحريات الأساسية، بما في ذلك القدرة على الاحتجاج بشكل غير عنيف». وشددت على ان ما حصل لا يسهم في تقدم الأمور، «ونحن نتشارك، مع ممثلي المجتمع المدني في مصر والعديد من المجتمعات الدولية، المخاوف من ان قانون تنظيم التظاهر تقييدي ولا يتماشى مع المعايير الدولية». من جهة اخرى، جدَّدت وزارة الخارجية المصرية، أمس، ترحيبها بمشاركة جامعة الدول العربية في متابعة الاستفتاء على مشروع الدستور المصري. وقالت الوزارة، في بيان، إن نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية السفير حمدي سند لوزا، استقبل السفيرة هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية ورئيسة بعثة الجامعة العربية، لمتابعة الاستفتاء على الدستور، وأكد ترحيب وزارة الخارجية بمشاركة الجامعة في متابعة الاستفتاء على مشروع الدستور. وأضافت أن مشاركة الجامعة في متابعة الاستفتاء على مشروع الدستور المصري يعكس دعمها لخطة خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية ولخيارات الشعب المصري. وكانت اللجنة القضائية العُليا للانتخابات في مصر وافقت على مشاركة الجامعة العربية، ضمن عدد كبير من المنظمات الحكومية وغير الحكومية الإقليمية والدولية، في متابعة الاستفتاء على مشروع الدستور المصري، الذي جرى تعديله، ويُنتظر أن يُصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور، اليوم، قراراً جمهورياً بدعوة المواطنين للاستفتاء عليه.