تحالف جزائري معارض يطالب بتغيير حكومي قبل الانتخابات الرئاسية

طالب تحالف لأحزاب وشخصيات معارضة لترشح الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رابعة، بإجراء تعديل حكومي لضمان شفافية الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل 2014، بحسب الصحف الصادرة أمس.

وطالب التحالف الذي ضم 20 حزباً وشخصية سياسية بوتفليقة «بإجراء تعديل حكومي يشمل على وجه التحديد القطاعات الوزارية ذات الصلة بتنظيم الانتخابات، واسنادها إلى شخصيات مستقلة تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين لرئاسة الجمهورية».

وأشارت الأحزاب تحديداً إلى وزير الداخلية الطيب بلعيز، ووزير العدل الطيب لوح، وهما شخصيتان مقربتان من محيط الرئيس.

وتتولى وزارة الداخلية تنظيم الانتخابات من الناحية الادارية واللوجستية من تحضير قوائم الناخبين والمترشحين إلى تحديد أماكن اللجان الانتخابية. أما وزارة العدل فهي من يعين القضاة المشرفين على الانتخابات.

ويضم التحالف العديد من الأحزاب غير الممثلة في البرلمان، إلى جانب حركة مجتمع السلم الممثلة مع تحالف إسلامي في البرلمان بـ49 مقعداً من أصل 462. ومن الشخصيات رئيس الوزراء الاسبق احمد بن بيتور، الذي كان أول من أعلن ترشحه للرئاسة.

وقال بن بيتور، خلال اجتماع تحالف المعارضة، أول من أمس، إن «الجزائر تتجه إلى منزلق خطر، وان التغيير حتمي بسبيلين، التغيير السلمي عبر بوابة الانتخابات الرئاسية المقبلة، وإما التغيير بالعنف، الذي لا يمكن توقع مآلاته».

وأكد رئيس حركة مجتمع السلم عبدالرزاق مقري، أن هدف مبادرة هذه المجموعة هو «إعلان بداية مقاومة سياسية سلمية لتخليص الجزائر من مقبض الفساد والتزوير».

ولم يعلن بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 1999 موقفه من الانتخابات الرئاسية، وهو لم يشف تماماً من جلطة دماغية أصيب بها في أبريل الماضي، وجعلته يغيب عن البلاد ثلاثة أشهر، بينما اصبحت طلاته الاعلامية محدودة جداً.

ولم يمنع ذلك الحزب الحاكم، جبهة التحرير الوطني، من إعلان ترشيحه باعتباره رئيساً للحزب، إضافة إلى دعم التجمع الوطني الديمقراطي حليف الجبهة في السلطة وتجمع أمل الجزائر لوزير النقل عمار غول، والحركة الشعبية الجزائرية لوزير الصناعة عمارة بن يونس.