الأردن يطالب إسرائيل بإزالة الكاميرات من فوق المسجد الأقصى
رفض الأردن قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم الثامن من الشهر الجاري بتركيب كاميرات مراقبة على سطح إحدى غرف المسجد الأقصى المبارك، بهدف مراقبة عمل موظفي الأوقاف والإعمار الهاشمي والمصلين المسلمين، خصوصاً النساء اللواتي يتخذن من جامع قبة الصخرة المشرفة مصلى رئيساً لهن. وفي نيويورك، أعرب منسق أممي عن قلقه من الوضع الهش الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية وزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني، أن الأردن يرفض وبشدة وجود مخفر للشرطة داخل المسجد الأقصى المبارك ويعتبره تعدياً عسكرياً صارخاً ضد حرية العبادة، وتدخلاً في شؤون عمل الأوقاف الإسلامية الأردنية صاحبة الولاية والاختصاص في حفظ الأمن وسلامة المصلين والسياح داخل المسجد الأقصى المبارك. ودعا المومني حكومة الاحتلال لإزالة جميع مظاهر عسكرة الحرم القدسي الشريف بما فيها مخفر الشرطة وكاميرات المراقبة التي نصبت الأسبوع الماضي في ساحة الصخرة المشرفة، وإزالة جميع الكاميرات التي نصبت في عام 2011 على بوابة المغاربة لمراقبة الداخلين والخارجين من الجامع القبلي والأقصى القديم.
وفي نيويورك، أعرب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري عن قلقه إزاء الوضع الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة، منتقداً بشدة سياسة الاستيطان الإسرائيلي. وأكد في كلمته أمام الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن الدولي الليلة قبل الماضية حول التطورات في الشرق الأوسط أن استمرار النشاط الاستيطاني لا يمكن أن يتوافق مع هدف تحقيق حل الدولتين، وغير مشروع وفق القانون الدولي. وجدد قلق الأمم المتحدة من تكرار أعمال العنف والتحريض في الأراضي المحتلة، منوهاً بممارسات قوات الأمن الاسرائيلية التي قضت أخيراً بتنفيذ نحو 200 عملية مداهمة في صفوف الفلسطينيين أسفرت عن اعتقال نحو 350 فلسطينياً وإصابة 206، بعضهم كان يتظاهر ضد الجدار العنصري. وبشأن تطور الوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة، أكد سيري أن البنية الأساسية في القطاع لم تتمكن من مواجهة آثار الأحوال الجوية القاسية الأخيرة، مشيراً إلى أن الفيضانات الشديدة في الكثير من مناطق القطاع أسفرت عن تشريد نحو 10 آلاف شخص. وكشف سيري أن الأمم المتحدة تتواصل مع الأطراف المعنية لمعالجة تلك القضايا الملحة، وذلك بدعم من منظومة العمل الإنساني في الأمم المتحدة.