إحالة مرسي ومرشد «الإخوان» إلى المحاكمة بتهمة التخابر

أفادت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية، أمس، بأن الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي، الذي أقاله الجيش في مطلع يوليو سيحاكم في مصر بتهمة «التخابر مع منظمات اجنبية خارج البلاد بغية ارتكاب اعمال ارهابية»، فيما ألقت أجهزة الأمن المصرية في جنوب القاهرة، أمس، القبض على أشخاص يقومون ببيع نسخ مزيفة من مشروع الدستور المصري المرتقب الاستفتاء عليه يومي 14 و15 من يناير المقبل.

وتفصيلاً، أحال النائب العام المستشار هشام بركات إلى محكمة الجنايات إلى جانب مرسي، المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع، ونائبيه خيرت الشاطر ومحمود عزت، وقياديين آخرين، كما اضافت الوكالة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم «التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها».

يأتي ذلك في وقت قال التلفزيون المصري، إن عناصر الأمن ألقت القبض على اثنين من العاطلين عن العمل في أحد ميادين مدينة 6 أكتوبر (جنوب القاهرة)، وآخر أعلى محور 26 يوليو، يقومان ببيع نسخ مزيفة من مشروع الدستور المصري المعدّل، ويتضمن مواد لم يضمنها المشروع، ويقومان ببيع النسخة بمبلغ 10 جنيهات (نحو 1.5 دولار).

وأوضح التلفزيون أن عناصر الأمن أوقفت الأشخاص الثلاثة واقتادتهم إلى أحد المقار الأمنية، حيث اعترفوا بأنهم يحصلون على نسخ الدستور من أحد الأشخاص بمحافظة بني سويف بسعر سبعة جنيهات للنسخة، لافتاً إلى أن عناصر الأمن دهمت منزل ذلك الشخص، لكنه لم يكن موجوداً، وعثرت بداخل منزله على 850 نسخة مزيفة من الدستور، حيث تواصل أجهزة الأمن الجهود لتوقيفه.

وقررت الحكومة السويسرية، أمس، تمديد تجميد أموال الرئيسين المخلوعين التونسي زين العابدين بن علي والمصري حسني مبارك ثلاثة أعوام إضافية. وقالت وزارة الخارجية السويسرية في بيان إن الأصول الموجودة في سويسرا لاثنين من الرؤساء السابقين وحاشيتهم من السياسيين المعروفين سيتواصل تجميدها ثلاث سنوات أخرى.