واشنطن تطالب إسرائيل بإخلاء مستوطنات غور الأردن في إطار التسوية
كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أمس، أن الخطة الأميركية للتسوية تتضمن اقتراحاً بإخلاء المستوطنات في منطقة غور الأردن خلال سنوات، قبل انسحاب الجيش الإسرائيلي منها في إطار اتفاق سلام إسرائيلي ـ فلسطيني. في حين استبعد المفاوض الفلسطيني محمد اشتية، الذي أعلن استقالته من الوفد الشهر الماضي، تمديد الفترة المحددة للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية أكثر من تسعة شهور.
وقالت «يديعوت أحرونوت»، إن الخطة الأميركية التي وضعها الجنرال جون ألن، حول الترتيبات الأمنية في منطقة غور الأردن، تشمل إخلاء المستوطنات في غور الأردن خلال ثلاث أو أربع سنوات، والسماح للفلسطينيين بالبدء في إسكان هذه المنطقة.
وأشارت إلى أن حكومة إسرائيل الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو تعتبر أن غور الأردن، الذي تعادل مساحته 6% من مساحة الضفة الغربية، هو «جزء لا يتجزأ من إسرائيل»، خصوصاً أن نتنياهو يصر على بقاء انتشار الجيش الإسرائيلي على طول نهر الأردن، وهو ما يرفضه الفلسطينيون.
وأضافت أنه على الرغم من أن خطة ألن ليست مقبولة على الفلسطينيين والإسرائيليين، فإنه يتوقع أن تكون ضمن «اتفاق الإطار» لعملية السلام الذي سيطرحه وزير الخارجية الأميركي جون كيري، منتصف شهر يناير المقبل.
وقالت الصحيفة، إن وزارة الخارجية الأميركية حجزت أكثر من 50 غرفة في أحد الفنادق الفخمة في القدس من أجل أن ينزل بها دبلوماسيون ومستشارون أميركيون في منتصف الشهر المقبل، وإن الطاقم الذي يعمل إلى جانب كيري أصبح عدده 130 موظفاً أميركياً.
في السياق، استبعد المفاوض الفلسطيني محمد اشتية، تمديد الفترة المحددة للمفاوضات اكثر من تسعة شهور. وقال اشتية خلال لقاء مع صحافيين أجانب، أول من أمس، في بيت لحم «لا أعتقد أنه سيكون هناك أي تمديد للمفاوضات». وأضاف أن هذه المفاوضات «ستؤدي إلى حمل كاذب»، بمعنى أنها لن تؤدي إلى نتيجة. وأشار إلى أن «الفجوة بيننا وبين الاسرائيليين خلال هذه المفاوضات تتسع بدلاً من أن تضيق».
وكان كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أعلن الاربعاء الماضي، أنه في حال تم التوصل إلى اتفاق مبادئ خلال هذه المدة فمن الممكن ان يتم تمديدها. لكن اشتية قال إنه تم نقل ما قاله عريقات بشكل خاطئ.
وأضاف اشتية أنه في نهاية مدة الشهور التسعة التي تنتهي في شهر أبريل المقبل، فإنه سيكون امام الفلسطينيين خيارات عدة، منها التوجه للانضمام إلى جميع المنظمات الدولية في الأمم المتحدة، ومنها منظمة الجرائم الدولية.
من جهته، حذر رئيس طاقم المفاوضات الفلسطينية السابق أحمد قريع من خطورة تمديد فترة المفاوضات المحددة بتسعة أشهر، معتبراً أن التمديد لمحادثات السلام هو إعطاء مزيد من الوقت للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي، ونهب الأرض وتهويد القدس وأسرلتها.