15 قتيلاً في تفجير مديرية أمن الدقهلية بالمنصورة

قتل 15 شخصاً بينهم ثمانية من رجال الشرطة، وجرح 120 بانفجار سيارة مفخخة في مقر مديرية الأمن في المنصورة، عاصمة محافظة الدقهلية، شمال القاهرة، فجر أمس، فيما أعلن رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي، أن تنظيم الإخوان المسلمين «جماعة إرهابية».

وتفصيلاً، قال محافظ الدقهلية، اللواء عمر الشواد، إن حادث تفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية، تم باستخدام سيارة مفخخة، فيما أخلت الشرطة مباني محيطة بمديرية الأمن، وفرضت حالة الطوارئ بالمدينة. وذكر مصدر محلي أن من بين المصابين، شخصيات أمنية رفيعة، في طليعتهم مدير الأمن ومدير إدارة أمن المباحث، فيما وصلت تعزيزات أمنية إلى مكان الحادث. وذكرت وزارة الداخلية في بيان أن الانفجار أسفر أيضاً «عن انهيار واجهة المبنى الجانبي للمديرية، وانهيار جزئي في عدد من المباني القريبة من بينها مجلس مدينة المنصورة، والمسرح القومي، والمصرف المتحد، وإتلاف عدد من سيارات الشرطة والمواطنين». وكان قسم شرطة أول المنصورة استهدف في أواخر شهر يوليو الماضي بقنبلة ألقاها مجهولون، ما أسفر عن إصابة 25 مجنداً من قوات الأمن المركزي ووفاة جندي آخر.

من جهته، أعلن رئيس مجلس الوزراء حازم الببلاوي، أن جماعة الإخوان المسلمين المنحلة «جماعة إرهابية بعد ان أظهرت وجهها القبيح كجماعة إرهابية تسفك الدماء وتعبث بأمن مصر». ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن شريف شوقي، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، أن الببلاوي شدد على أن «هذه الأعمال الإرهابية التي ترتكبها الجماعة لن تثنينا عن المضي قدماً بتنفيذ خارطة الطريق، ولن تثني المواطنين عن الذهاب بكثافة للتصويت على الدستور، بما يسقط الإرهاب الذي ترتكبه الجماعة». وفي تصريح آخر للببلاوي نقلته الوكالة المصرية في وقت لاحق، أكد رئيس الوزراء ان انفجار المنصورة هو «عمل إرهابي بشع، الغرض منه ترويع الشعب، حتى لا يستكمل طريقه في تنفيذ خارطة الطريق»، مشددا على ان «الإرهاب لن ينجح في ذلك، والشعب المصري سيقف بقوة لاستكمال خارطة الطريق». وفي رد فعل فوري على التصريح الاول للببلاوي، قالت جماعة الاخوان المسلمين في بيان، انه «ليس من المستغرب ان يقرر الببلاوي، استغلال دم المصريين الأبرياء للإدلاء بتصريحات نارية، الغرض منها اثارة مزيد من العنف والفوضى وعدم الاستقرار». وأكدت الجماعة انها «تدين بأشد العبارات الهجوم على مديرية الامن في المنصورة»، مضيفة انها «تعتبر هذا العمل بمثابة هجوم مباشر على وحدة الشعب المصري».

من جهته، أعلن النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، أن النيابة توصلت إلى أدلة مهمة حول حادث التفجير. وقال بركات، خلال تفقّده مبنى مديرية أمن الدقهلية، إن «الحادث لا يمكن أن يقع من مصريين تربوا على أرض هذا البلد». وأضاف أن المعاينة توصلت إلى عدد من الأدلة المهمة، التي تساعد على الكشف عن هوية المنفذين، غير أنه رفض الكشف عنها. وفي غضون ذلك تظاهر بضع مئات من أهالي مدينة المنصورة بمحيط مبنى مديرية أمن الدقهلية، مطالبين بالقصاص من مرتكبي الحادث، وبمحاكمة المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين، التي اتهموها بالضلوع في الحادث. وأكد وزير الداخلية، اللواء محمد ابراهيم، أمس، ان هذا التفجير «هو محاولة لإرهاب الناس من اجل (الا تذهب للمشاركة في) الاستفتاء، ولكني اطمئنهم انه سيتم تأمين كل لجان الاستفتاء»، بقوات من الجيش والشرطة.

وجاء هذا الانفجار، الذي قوبل بإدانة عربية ودولية واسعة، والذي يعد واحداً من اكثر الاعتداءات دموية منذ عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو الماضي، قبل ثلاثة اسابيع من الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد في 14 و15 يناير المقبلين. ويعد هذا الاستفتاء الخطوة الاولى نحو تطبيق خارطة الطريق، التي وضعها الجيش المصري، والتي تستهدف تأسيس شرعية جديدة قائمة على صناديق الاقتراع، من خلال تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية خلال الأشهر الستة المقبلة. ومنذ حدد الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، موعد هذا الاستفتاء قبل 10 ايام، اعلنت السلطات المصرية التي تؤكد انها تخوض حرباً ضد «الإرهاب»، انها وضعت خططاً لتأمين الاستفتاء في جميع انحاء مصر، تحسباً لأي اعمال عنف.