المعارضة التركية تحذر من «الدولة العميقة»

أجرى رئيس الوزراء التركي الإسلامي المحافظ، رجب طيب أردوغان، تغييراً وزارياً واسعاً على حكومته بعد استقالة وزراء الداخلية والاقتصاد والبيئة، على أمل خنق فضيحة الفساد السياسية والمالية غير المسبوقة، وفي سياق تهديد المحتجين الذين يطالبون باستقالته، وتفصيلاً أعلن أردوغان بعد لقائه رئيس الدولة، عبدالله غول، أول من أمس، استبدال نحو نصف أعضاء حكومته بعد استقالة ثلاثة وزراء بسبب فضيحة الفساد المالية والسياسية التي اعتبرت أنها «زلزال» سياسي. وخرجت تظاهرات في مدن تركية عدة، بينها إسطنبول وأنقرة، تطالب باستقالة الحكومة. وفي إسطنبول، فرقت الشرطة بعنف تظاهرة شارك فيها نحو 5000 شخص بعد وقوع صدامات في منطقة كاديكوي في الجانب الآسيوي من إسطنبول. وردد المتظاهرون شعارات مناوئة لأردوغان الذي يواجه اكبر تحدٍّ له منذ ترؤسه الحكومة التركية عام 2002. وهتف المتظاهرون ومعظمهم من الشباب «الفساد في كل مكان» و«المقاومة في كل مكان»، وهي هتافات استخدموها في موجة التظاهرات غير المسبوقة التي هزت البلاد في خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من يونيو الماضي. ونظمت مسيرات أخرى في أنقرة وأزمير.

وبين الوزراء الذين تم استبعادهم خصوصاً وزير الشؤون الأوروبية، ايغمان باغيس، الذي أوردت الصحافة اسمه في هذه القضية التي تهز الحكومة التركية منذ ثمانية أيام. واستبدل باغيس الذي لم يتعرض حتى الآن لأي ملاحقة من جانب القضاء التركي، بالنائب مولود تشاووش اوغلو الذي ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002. وفي المحصلة، تم استبعاد 10 وزراء في هذا التغيير، بينهم وزراء الداخلية معمر غولر، والاقتصاد ظافر تشاغليان، والبيئة اردوغان بيرقدار. واتهمت المعارضة التركية، أمس، أردوغان بأنه يحاول أن يحكم من خلال «دولة عميقة» تعمل في الخفاء. وقال كمال كيليجدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، وهو أكبر حزب معارض في تركيا، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام التركية، إن أردوغان «يحاول تشكيل حكومة لا تبدي له أي معارضة، وأضاف «أردوغان عنده دولة عميقة، حزب العدالة والتنمية (الذي يتزعمه) لديه دولة عميقة، وافكار أعلى من عناصر الدولة العميقة هذه». والدولة العميقة تعني بالنسبة للأتراك هيكلاً للسلطة يعمل في الظل لا تعوقه أي ضوابط ديمقراطية.