القضاء التركي يعطل مرسوماً يحد من سلطات الشرطة

عطل مجلس الدولة، أعلى سلطة قضائية إدارية في تركيا، أمس، مرسوماً حكومياً مثيراً للجدل يجبر عناصر الشرطة على إبلاغ رؤسائهم قبل تنفيذ أي عملية اعتقال في البلاد التي تهزها أزمة مالية سياسية كبيرة. ويجبر المرسوم الذي نُشر موظفي الشرطة على ابلاغ رؤسائهم قبل إجراء اي عمليات توقيف يأمر بها القضاء. واعتبر هذا الإجراء أداة للحكومة، التي طالتها عمليات تحقيق في الفساد، للسيطرة على الشرطة. وقرر مجلس الدولة تعليق تنفيذ النص الذي رفضه القانونيون والمعارضة، لان تطبيقه « يلحق أضرارا لا يمكن اصلاحها» في عمل الدولة .في الأثناء أعلن الجيش التركي انه لا يريد التدخل في الجدل السياسي الدائر في البلاد . وأفاد بيان نشر على الإنترنت لرئاسة اركان الجيش بأن «القوات المسلحة التركية لا تريد التدخل في النقاش السياسي».