ليبيا: متظاهرون يحاصرون وزارات سيادية للمطالبة بإسقاط حكومة زيدان

أفادت تقارير إخبارية ليبية بأن العشرات حاصروا، أمس، عددا من الوزارات في العاصمة طرابلس بحواجز إسمنتية، للمطالبة بإسقاط حكومة رئيس الوزراء علي زيدان، فيما منعت قوة مسلحة تابعة لإقليم برقة، وفداً من مؤسسات المجتمع المدني في غرب البلاد، من التوجه إلى الإقليم إلا بعد الحصول على إذن من رئيسه.

وذكرت وكالة أنباء «التضامن» أن المحتجين قاموا بإغلاق الطرق المؤدية إلى وزارة المواصلات والنقل، عن طريق وضع حواجز إسمنتية في محُيطها، منعا لدخول الموظفين ومُزاولة أعمالهم، ورفعوا لافتات تتهم زيدان وحكومته بالفشل، مضيفا أنهم يمنعون العاملين من دخول المبنى، فيما أقدم آخرون على إغلاق أبواب وزارة الخارجية ووزارة الزراعة، بواسطة أقفال حديدية منعا لدخول الموظفين أيضا.

وذكر مسؤول كبير في الوزارة، يقف خارج المبنى، أن المحتجين لا يسمحون لهم بدخول المبنى. وذكرت الوكالة أن ثمة احتجاجات عند بوابة مكتب زيدان، ووزارات النفط والمالية والنقل والعدل، إضافة إلى المحكمة العليا والبنك المركزي. وقامت مجموعة أخرى مسلحة من المحتجين، يرجح أنها تنتمي إلى «غرفة ثوار ليبيا»، باقتحام مقر شركتي «ليبيانا»، و«المدار» للهاتف المحمول، وأطلقت النار أمامهما لترهيب العاملين وإجبارهم على المغادرة.

وقالت مصادر متطابقة إن هؤلاء المحتجين يطالبون بإسقاط حكومة زيدان، وباتخاذ إجراءات عاجلة وصارمة، لفتح الحقول والمنشآت النفطية بالمنطقة الشرقية، التي يسيطر عليها منذ خمسة أشهر مجموعة مسلحة، تنتمي إلى جهاز حرس الحدود.

ويطالب المحتجون كذلك بضرورة وضع حل فوري للأوضاع الأمنية في مدينة بنغازي، التي تشهد على امتداد الأشهر الماضية عمليات تفجيرات واغتيالات، طالت عشرات ضباط الجيش والأمن.

وعلى صعيد متصل، أغلق مواطنون مبنى قناة ليبيا الوطنية، إحدى القنوات الحكومية، وعلقوا على أبوابها شعارات منددة بالحكومة وسياساتها، مُطالبين المؤتمر الوطني العام بسحب الثقة منها.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن محاصرة الوزارات. ومن المقرر أن يعقد رئيس المؤتمر الوطني العام ورئيس الحكومة المؤقتة مؤتمرا صحافيا، حول آخر المستجدات.

وتواجه حكومة زيدان صعوبة في بسط سيطرتها على البلاد التي تعاني اضطرابات، وحيث تنتشر الأسلحة منذ الاطاحة بالزعيم معمر القذافي.

يأتي ذلك في وقت ذكرت فيه وكالة الأنباء الليبية الرسمية، أن قوة مسلحة تابعة لإقليم برقة طلبت من الوفد الذي كان متوجهاً إلى إقليم برقة، لمناشدة المسلحين الذين يغلقون المنشآت النفطية بالمنطقة الشرقية إعادة فتحها وتصدير النفط الخام، العودة والتقدم بطلب رسمي لرئيس الإقليم، إبراهيم جضران، للسماح لهم بدخول الإقليم الذي يبدأ من منطقة الوادي الأحمر شرق مدينة سرت، وحتى الحدود مع مصر.

وتعتبر هذه الحادثة الأولى في محاولة فرض المكتب السياسي لإقليم برقة، الذي شكله جضران بصورة منفردة في منع الليبيين المتوجهين من غرب البلاد إلى شرقها. يشار إلى أن الوفد يضم مجلس أعيان ليبيا والمصالحة، وكان في طريقه إلى مدينة أجدابيا للتفاوض سلميا مع جضران والمسلحين الذين يغلقون المنشآت النفطية منذ خمسة أشهر تقريباً، ما سبب خسائر اقتصادية فادحة للبلاد، تجاوزت 10 مليارات دولار حتى الآن.