منظمات تطالب بـ «سموّ الاتفاقات الدولية» على القوانين الداخلية التونسية

دعت منظمات حقوقية دولية، أمس، إلى تعديل فصل في الدستور التونسي الذي بدأ المجلس الوطني التأسيسي عليه، لضمان «سمو جميع الاتفاقات الدولية» التي أبرمتها تونس على القوانين التونسية، بما فيها الدستور. وهذه المنظمات هي هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، ومركز كارتر، ومنظمة «البوصلة» التونسية، المتخصصة في رصد أنشطة المجلس التأسيسي (البرلمان) المنبثق عن انتخابات 23 اكتوبر 2011. وطالبت المنظمات بتعديل الفصل 19 من الدستور الذي ينص في صيغته الحالية على ان «المعاهدات (الدولية) الموافق عليها من قبل مجلس نواب الشعب، أعلى (درجة) من القوانين (العادية) وادنى من الدستور». وقالت «يجب تعديل الفصل 19 لضمان سمو جميع الاتفاقيات (الدولية) على القانون الداخلي (التونسي)»، بما في ذلك الدستور.