تونس تقرّ أول فصول الدستور وترفض الإسلام مصدر تشريع

صادق المجلس الوطني التأسيسي التونسي (البرلمان)، أمس، على الفصول الخمسة الأولى من الدستور الجديد للبلاد، ورفض في الوقت نفسه مقترحات بتضمين الدستور نصاً يعد الاسلام «المصدر الاساسي» للتشريع. ومن أصل 149 نائباً شاركوا في عملية الاقتراع صوت 146 بنعم على الفصل الاول من الدستور. ويقول هذا الفصل إن «تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها. لا يجوز تعديل هذا الفصل». واحتفظ المجلس التأسيسي بذلك بصيغة الفصل الاول نفسها من دستور 1959 (أول دستور بعد الاستقلال)، مع إضافة عبارة جديدة إليه هي «لا يجوز تعديل هذا الفصل». واقترح النائب عن حزب «تيار المحبة» محمد الحامدي إضافة نص إلى الفصل الاول من الدستور، يقول إن الاسلام هو «المصدر الاساسي للتشريعات» في تونس. كما اقترح النائب مولدي الزيدي (مستقل) أن ينص الفصل الاول من الدستور على أن «القرآن والسنة (هما) المصدر الأساسي للتشريعات» في تونس، لكن أغلبية النواب صوتت ضد كلا المقترحين. وفي جلسة السبت أقر المجلس التأسيسي ايضا الفصول 2 و3 و4 و5 من الدستور. ويقول الفصل الثاني الذي أصرت المعارضة على تضمينه في الدستور أن «تونس دولة مدنية، تقوم على المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون. لا يجوز تعديل هذا الفصل».

من جهة أخرى، منعت السلطات الأمنية التونسية، قياديين من حزب الله اللبناني، والجهاد الإسلامي الفلسطيني، من دخول تونس للمشاركة في ندوة فكرية بمناسبة الذكرى الثالثة للحراك العربي، تحت شعار «السيادة الوطنية والمقاومة في الحراك العربي». وقال رئيس جمعية دعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية، أحمد الكحلاوي، في تصريح إذاعي، أمس، إن «إدارة الحدود والأجانب منعت بمطار تونس (قرطاج الدولي) حسن عزالدين، القيادي في حزب الله اللبناني، وعضو الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي من دخول الأراضي التونسية». وأوضح أن السلطات الأمنية بمطار قرطاج «رحلت عزالدين إلى لبنان في الطائرة نفسها التي أقلته، كما رفضت سفارة تونس في لبنان منح أبوعماد الرفاعي، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية تأشيرة دخول للأراضي التونسية». وأعرب الكحلاوي عن استغرابه هذا القرار الذي يأتي فيما تستعد تونس للاحتفال بالذكرى الثالثة لـ«ثورة 14 يناير2011» التي اطاحت بنظام بن علي.