تركيا تواصل عمليات التطهير وتطرح إصلاحها القضائي للتصويت

أجرت الحكومة التركية عملية تطهير جديدة في صفوف القضاء، وقد تعمد إلى إجراء تصويت على إصلاحها القضائي المثير للخلاف، الذي انتقدته المعارضة باعتباره محاولة لطمس فضيحة الفساد التي تعصف بالحكومة.

وفي سياق مرحلة جديدة من وضع اليد على الشرطة والقضاء، بدأها رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، أعلن المجلس الأعلى للقضاة انه أمر بنقل 20 مدعياً، منهم المدعي العام لإسطنبول، تورهان جولاكادي. واعلن المجلس الأعلى للقضاء والمدعين أيضاً بدء تحقيق يشمل عدداً من قضاة إسطنبول الذين كفت أيديهم عن التحقيق حول مكافحة الفساد الذي يستهدف الحكومة.

على جبهة أخرى، رفعت حكومته إلى البرلمان مشروع قانون لإصلاح قضائي مثير للخلاف يرمي إلى تعزيز الإشراف السياسي على القضاة من خلال منح وزير العدل الكلمة الأخيرة حول قرارات تعيين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء. وهذا النص الذي تناقشه إحدى اللجان أثار غضب أحزاب المعارضة التي تعتبره مخالفاً للدستور.

من جهته، حذر مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، نيلس مويزنكس، الحكومة التركية من محاولة «تسييس» القضاء، في سياق فضيحة الفساد غير المسبوقة التي تتخبط فيها. وقال نيلس مويزنكس إن «الحد من استقلال القضاء سيشكل خطراً على واقعه، ويقلل من ثقة الجمهور ليس بالمؤسسة القضائية فحسب بل بالدولة برمتها». وأضاف أن «أي ضغط يمارس على القضاء سيكون خطراً على الديمقراطية التركية أياً كانت مبرراته».