مقتل 7 من العناصر «التكفيرية» شمال سيناء

أعلن الجيش المصري، أمس، مقتل سبعة من «العناصر التكفيرية شديدة الخطورة» جنوب الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، فيما قالت وزارة الخارجية إنه «من غير المقبول لأي دولة أو طرف خارجي التدخل في أعمال القضاء المصري». وذلك رداً على تصريحات اميركية حول إحالة عدد من المصريين والأجانب، بينهم صحافيون، إلى محكمة الجنايات.

وتفصيلاً، أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» امس، أنه «في إطار متابعة نتائج القصف الجوى لمنزلين تابعين للعناصر التكفيرية شديدة الخطورة، والموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بجنوب الشيخ زويد، أكدت المعلومات ما يلي: مقتل سبعة من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، هم: سليمان علي القرم الشهير بسليمان الجوكر، وجميل سليمان الزريعي، وهو من العناصر المتورطة في قتل الـ16 جندياً بنقطة حرس الحدود برفح في أغسطس 2012، ومصطفى الوحشي ومجدي عويضة مغنم عودة ورياض عويضة مغنم عودة ويوسف عيد عودة علي مسلم وحسن حمدان أبوجهمان». وأوضح المتحدث: «كما أسفر القصف أيضاً عن تدمير عربة نيسان بيضاء اللون مجهزة برشاش مضاد للطائرات، إلى جانب سيارتين ملاكي من المستخدمة في تنفيذ الهجمات الإرهابية ضد القوات المسلحة والشرطة». من جهة اخرى، قال المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير بدر عبدالعاطي، إنه «من غير المقبول لأية دولة أو طرف خارجي التدخل في أعمال القضاء المصري». وقال عبدالعاطي، ردا على سؤال حول تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الأميركية وما تضمنته تقارير أخرى، حول إحالة عدد من المصريين والأجانب، بينهم صحافيون، إلى محكمة الجنايات ، إنه «لابد من احترام أحكام القضاء واستقلاله الكامل». وأضاف أن إحالة عدد من المتهمين لمحكمة الجنايات «جاء بناء على قرار من النيابة العامة التي هي جزء من النظام القضائي المصري، الذي يتمتع بالاستقلالية الكاملة، ولا يمكن للحكومة أن تتدخل في عمله». وأوضح المتحدث في تصريحات له امس، أن القضاء المصري يوفر «كل الضمانات القانونية للمتهمين، وأهمها إجراء محاكمات عادلة ونزيهة، وتولي محامين مهمة الدفاع عن المتهمين، فضلاً عن وجود درجات عدة للتقاضي، فإذا صدر حكم بالإدانة فيحق للمتهم بطبيعة الحال الاستئناف عليه، فضلا عن أن جميع المحاكمات تتم أمام القاضي الطبيعي، ووفقاً للقانون العادي، ولا توجد أية إجراءات استثنائية». وجدد المتحدث «الرفض الكامل لمحاولة أي طرف خارجي التشكيك في استقلالية القضاء المصري المشهود له بالنزاهة والاستقلال».

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، جين بساكي، قد عبرت عن قلقها من توجيه تهم جديدة لصحافيين في مصر، بينهم من قناة «الجزيرة»، مذكرة الحكومة المصرية بأن حرية الصحافة هي حجر الزاوية في الديمقراطية. واستهلت الأميركية، جين بساكي، مؤتمرها الصحافي بالقول «نحن مازلنا قلقين جداً بشأن نقص حرية التعبير والصحافة في مصر». وأضافت بساكي ان «استهداف الحكومة لصحافيين وغيرهم بحجج واهية، هو امر خاطئ ويظهر تجاهلاً فاضحاً لحماية الحقوق والحريات الأساسية». وذكرت الحكومة الانتقالية في مصرية بضرورة السماح بخلق جو يتيح لكل المصريين ممارسة حقوقهم وحرياتهم من دون أي خوف، مشددة على ان هذا أساسي لأي عملية انتقالية مستدامة. وكان النائب العام المصري، أحال الأربعاء، إلى المحاكمة 20 شخصاً، بينهم أربعة أجانب، أسترالي وبريطانيان وهولندية، من مراسلي قناة «الجزيرة» الفضائية، بتهمة ارتكاب جرائم التحريض على مصر، عبر مشاهد وأخبار «كاذبة» وبثها عبر هذه القناة، على اعتبار أن من شأنها الإضرار بالأمن.