هيئة حقوقية تونسية تدعو إلى تدويل قضية اغتيال بلعيد

دعت هيئة الدفاع عن المعارض اليساري، شكري بلعيد، في الذكرى السنوية الأولى لاغتياله، الأمم المتحدة، إلى التعامل مع قضيته إسوة بتعاملها مع قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

وقال عضو هيئة الدفاع عن قضية بلعيد، المحامي مختار الطريفي، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، إن هيئته «ستطلب رسمياً من الأمم المتحدة تعيين مُقرر خاص للإشراف على قضية اغتيال الراحل شكري بلعيد، على غرار ما حدث في قضية رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري».

وأضاف أن هيئته تقدمت بطلبات إلى المحكمة الإفريقية، دعتها فيها إلى مُطالبة السلطات التونسية بـ«منع السفر عن عدد من القيادات السياسية والأمنية التونسية التي لها صلة بملف اغتيال شكري بلعيد». وأوضح أن قائمة القيادات السياسية المعنية بهذا الطلب تشمل كلاً من رئيس الحكومة التونسية السابق علي لعريض، القيادي البارز في حركة النهضة الإسلامية، ولطفي بن جدو وزير الداخلية الجاري.

أمّا قائمة القيادات الأمنية فهي تشمل وحيد التوجاني، ومصطفى بن عمر، وعبدالكريم العبيدي، ومحرز الزواري، وجمال سلامة، وعدنان سلامة، ومراد السباعي، وتوفيق العبيدي، ورياض الرقيق، وبلقاسم السعودي.

واغتيل المعارض شكري بلعيد في السادس من فبراير من العام الماضي، برصاص مجهولين وسط العاصمة، وذلك في سابقة لم تعرف تونس مثلها منذ استقلالها في العام 1956. ووجهت السلطات أصابع الاتهام إلى مجموعات سلفية جهادية مرتبطة بتنظيم «أنصار الشريعة» المحظور، كما أعلنت، أول من امس، تمكن أجهزتها الأمنية من قتل المتهم الرئيس بتنفيذ الاغتيال المدعو كمال القضقاضي، في مواجهات مُسلحة جرت في الضاحية الشمالية لتونس العاصمة.

غير أن عائلة بلعيد، ورفاقه في الائتلاف الحزبي اليساري (الجبهة الشعبية)، اعتبروا أن مقتل القضقاضي لن يغلق ملف الاغتيال، وطالبوا بالكشف عن الذي «خطط وموّل» هذه العملية، والأطراف كافة التي حرضت على الاغتيال، ووفرت الغطاء السياسي لذلك.

ونظمت عائلة ورفاق بلعيد، أمس، احتفالاً شعبياً بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاغتياله، شاركت فيه العديد من الشخصيات السياسية والنقابية والفكرية ومنظمات المجتمع المدني.