آموس تطالب بتمكين الأمم المتحدة من العمل الإنساني

اعتبرت منسقة العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة، فاليري آموس، أول من أمس، أن اجلاء المدنيين من حمص في وسط سورية ليس تقدماً كافياً، مطالبة مجلس الامن الدولي بإعطاء عمال الإغاثة «الوسائل المطلوبة للقيام بعملهم».

وقالت للصحافيين، إن الامم المتحدة حصلت على «ضمانات لفظية» من المتحاربين من دون الحصول على اي تأكيد خطي على تمديد الهدنة في حمص. وقالت «لا نستطيع الاستمرار من دون ضمانات خطية».

وأضافت أنها «ليست فقط متشائمة، بل ايضا محبطة جداً»، لافتة إلى انها ابلغت مجلس الأمن بأن «التقدم المحقق يحصل بشكل محدود للغاية وببطء مؤلم»، على صعيد ايصال المساعدات إلى المدنيين السوريين.

واعتبرت آموس أن اجلاء ما يقارب 1400 مدني من حمص يمثل «نجاحاً بالنظر إلى الظروف البالغة الصعوبة»، لكن لايزال هناك 250 ألف شخص عالقين بسبب المعارك في سورية، ولا تصلهم اي مساعدات.

وقالت انها طلبت من الاعضاء الـ15 في مجلس الامن «استخدام نفوذهم على الاطراف (في النزاع) كي يحترموا فترات الهدنة (الانسانية)، ويسهلوا ايصال المساعدات، ويتفادوا استهداف فرقنا عندما تقوم بايصال هذه المساعدة». وذكرت ان «الحرب نفسها لها قواعد».

وأضافت أنه «يجب ان يكون لدينا الوسائل للقيام بعملنا على الصعيد الانساني»، معتبرة ان تدهور الوضع الميداني «غير مقبول».

ورداً على سؤال عن مسودة قرار يتم التفاوض عليه في مجلس الامن، بشأن الوضع الانساني في سورية، اعتبرت انه «من المهم ان يكون هناك رافعات للتحقق من تطبيقه».

وينص مشروع قرار غربي يتم التفاوض عليه على طاولة مجلس الامن، بشأن امكان فرض عقوبات لاحقة في حال اعاقت الأطراف المتحاربة وصول المساعدات الانسانية. إلا ان روسيا تعارض بشدة هذه الاشارة وتقدمت بمشروع قرار مقابل يركز على تصاعد حدة الارهاب في سورية، وهو ما يشكل احدى ركائز الخطاب الرسمي للنظام السوري.

في السياق، أعلنت الامم المتحدة أن النظام السوري افرج عن 181 موقوفاً من اصل 430 ذكراً تراوح اعمارهم بين 15 و50 عاماً، اعتقلهم بداعي استجوابهم لدى خروجهم من حمص القديمة. وقال المتحدث باسم الامم المتحدة مارتن نيسيركي، ان النظام افرج عن 111 موقوفاً الاربعاء، وعن 70 موقوفاً الخميس. لكن فرق الامم المتحدة لاتزال موجودة في المكان وتواصل متابعة قضية الرجال الذين اعتقلوا واستجوبوا من قبل اجهزة الامن السورية بعد اجلائهم. وقال نيسيركي «لانزال قلقين على مصيرهم»، ولكن من دون ان يذهب إلى مطالبة النظام بالإفراج الفوري عنهم، كما فعلت باريس ولندن وواشنطن.