مقتدى الصدر ينسحب من العمل السياسي

أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس، في قرار مفاجئ قبل أكثر من شهرين من الانتخابات البرلمانية، انسحابه من العمل السياسي في البلاد، وإغلاق مكاتبه السياسية وحل تياره، من دون أن يتضح ما إذا كان هذا القرار مؤقتا أم دائماً، فيما أكد النائب عن التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي، شريف سليمان، أن إقليم كردستان لن يسمح بالتجاوز على استحقاقه الدستوري في ما يخص الموازنة الاتحادية.

وتفصيلاً، أحدثت خطوة انسحاب الصدر صدمة لدى مسؤولي تيار الصدر، أحد أبرز الشخصيات السياسية، التي لعبت دورا أساسيا في إعادة بناء النظام السياسي، بعد سقوط صدام حسين عام 2003، وقائد إحدى أكثر الحركات الشيعية نفوذا وشعبية في البلاد.

ويسدل هذا القرار، في حال كان نهائيا، الستار على مسيرة حافلة بدأت بمعارك ضارية مع القوات الأميركية التي اجتاحت العراق في 2003، وانتهت بنزاع عسكري سياسي مع رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي الذي يحكم البلاد منذ 2006.

وقال الصدر في بيان «أعلن عدم تدخلي بالأمور السياسية كلّ، وأن لا كتلة تمثلنا بعد الآن ولا أي منصب في داخل الحكومة وخارجها ولا البرلمان». وأضاف الصدر، الذي شكل في السابق ميليشيا عسكرية، أطلق عليها اسم «جيش المهدي»، قبل أن يجمد أعمالها العسكرية «أعلن إغلاق جميع المكاتب وملحقاتها على كل الصعد: الدينية والاجتماعية والسياسية». وأبقى الصدر على بعض المؤسسات الخيرية والتعليمية والإعلامية مفتوحة.

وبرر الصدر قراره بالقول إنه جاء «حفاظا على سمعة آل الصدر، ومن منطلق إنهاء كل المفاسد التي وقعت، أو التي من المحتمل أن تقع تحت عنوانها، ومن باب الخروج من افكاك الساسة والسياسيين».

وفي وقت لاحق، أصدر الصدر بيانا ثانيا أعلن فيه أنه «على المؤسسات والمكاتب والمراكز التابعة لمكتب السيد الشهيد الصدر كل المشمولة» ببيانه السابق «الاستعداد لتصفية جميع أمورها الادارية والمالية».

وقال مسؤول في مكتب الصدر بالنجف «لا أحد يرغب في مناقشة هذا القرار، لأنه قرار مفاجئ»، مضيفا أن جميع مسؤولي تيار مقتدى الصدر «أغلقوا هواتفهم ولا يريدون التعليق أبداً». وذكر مسؤول آخر بأحد مكاتب الصدر في بغداد، لـ«فرانس برس»، إن «القرار شكل صدمة لنا، ولا نعرف حيثياته، ولا تبعاته، ولا إذا كان مؤقتا أو دائماً».

من جهته، أبلغ موظف بمكتب الصدر السياسي الرئيس في بغداد، أنه توجه إلى العمل أمس، إلا أنه وجد الأبواب موصدة.

ويملك الصدر مكاتب سياسية في معظم أنحاء البلاد، ويتمثل تياره في البرلمان بـ40 نائبا من بين 325، وفي الحكومة بستة وزراء، أبرزهم وزير التخطيط علي شكري، إضافة إلى منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب الذي يتولاه قصي السهيل.

ويتمتع الصدر، المولود مطلع السبعينات، بشعبية هائلة في أوساط فقراء الشيعة، خصوصاً في مدينة الصدر ذات الكثافة السكانية العالية في بغداد. وقد ورث مقتدى الصدر هذه الشعبية عن والده المرجع محمد محمد صادق الصدر، الذي قتله النظام السابق في 1999 مع اثنين من أبنائه.

وجاء قرار الصدر، الذي يطلق عليه لقب حجة الإسلام والمسلمين، والذي بات يصب تركيزه في الأشهر الأخيرة على متابعة تعليمه الديني في النجف وإيران، قبل أكثر من شهرين على الانتخابات البرلمانية المقبلة، المقرر تنظيمها في نهاية شهر أبريل.

كما جاء قرار الصدر بإبعاد ممثليه في البرلمان والحكومة عنه، وإغلاق مكاتبه السياسية في خضم موجة غضب شعبي عارم، جراء إقرار البرلمان لامتيازات لأعضائه لدى تقاعدهم، علما بأن وسائل إعلام عراقية أبرزت، أخيرا، أسماء ممثلين عن تيار الصدر صوتوا لمصلحة القانون.

في سياق آخر، قال النائب عن التحالف الكردستاني، شريف سليمان، في بيان نشره موقع «باسنيوز»، أمس، إن «الدستور العراقي ينص على إعطاء كل الحقوق لمواطني إقليم كردستان، وإذا ما كان هنالك تجاوز على الحقوق، فهذا يعتبر تجاوزا على حقوق الكرد»، مبينا أن إقليم كردستان لن يسمح بسحب امتيازاته النفطية تحت أي ظرف كان.

وأضاف أن «عدم وضع الحلول الجذرية للمشكلات بين حكومتي الإقليم والاتحادية في ما يخص حق إقليم كردستان في استثمار ثرواته، جعلها تتكرر سنويا»، مشيرا إلى أنه يمكن التوصل إلى حلول للأزمة، خلال زيارة الوفد الكردي اليوم (أمس الأحد) إلى بغداد، حيث بات من الضروري الوصول إلى صيغة توافقية، لتمرير الموازنة بسبب قصر المدة المتبقية من عمر مجلس النواب الحالي.