مطالبات في أميركا بتشديد تعزير الأطفال

أثارت تصريحات أحد المشرّعين في الولايات المتحدة، يدعو فيها إلى تعزير الأطفال، لأن الضرب الخفيف لم يعد يكفي، ردود فعل واسعة النطاق، وقدمت النائبة الديمقراطية غايل فيني، مسودة قانون تشرع تأديب الأطفال من خلال الضرب على المؤخرة، وطالبت بألا يتجاوز عدد الضربات 10، حتى ولو تسبب ذلك في ترك آثار «حمراء» على الجسم. وتطمح النائبة إلى توسيع نطاق هذا النوع من الضرب ليشمل المدرسة، ومراكز رعاية الأطفال، فضلاً عن المنزل. كما يخول مشروع القانون اولياء الأمور بأن يطلبوا من أشخاص آخرين تأديب أطفال عوضاً عنهم.

وتسمح التشريعات الحالية في ولاية كانساس سيتي بالضرب على المؤخرة، شريطة ألا يترك التعزير آثاراً على الجسد، في حين حظرت 30 ولاية أميركية، على الأقل، العقاب الجسدي. في المقابل تنص المسودة المقترحة للقانون على إبقاء منع ضرب الطفل بالكف على رأسه أو جسمه، كما تمنع استخدام الحزام أو السوط. وقالت فيني، وهي أم لثلاثة أطفال وجدة لأربعة أحفاد، أن الهدف من وراء هذا القانون، هو إعادة الانضباط العائلي، بعد أن أصبح الأطفال لا يبالون بالتعليمات والتوجيهات اللفظية.

ودعا مشرّعون يدعمون المقترح إلى ضرورة توخي الحذر عند تأديب الأطفال، حتى لا تنعكس العملية سلباً على شخصياتهم، وألا يتجاوز ولي الأمر أو الأستاذ الحدود المتعارف عليها.

وفي سياق متصل، أثارت مسألة التعزير جدلاً واسعاً في السنوات الأخيرة في بعض البلدان الأوروبية، إذ طالب تربويون ومشرعون بالسماح للآباء والأمهات بتأديب أطفالهم بالطريقة التي يرونها مناسبة، بما في ذلك الضرب على المؤخرة. ويحق للطفل أن يشتكي والده أو أمه في حال تعرضه للضرب، ويكون بعدها ولي الأمر أمام المساءلة القانونية.