مجلس الأمن يدعو إلى رفع الحصار ووقف الهجمات على المدنيين في سورية

صوت مجلس الأمن، أمس، بالإجماع على قرار يطالب برفع الحصار عن المدن في سورية ووقف الهجمات والغارت على المدنيين، وتسهيل دخول القوافل الانسانية. وفي وقت رفضت واشنطن طلباً من دمشق بتمديد مهلة التخلص من ترسانتها الكيماوية، تستمر على الأرض العمليات العسكرية على وتيرتها التصعيدية، وشهدت خلال الساعات الماضية تصعيداً على جبهة دمشق.

وبعد أن هددت روسيا باستخدام «الفيتو» ضد مشروع القرار الذي قدمته أستراليا ولوكسمبورغ والأردن بدعم من بريطانيا والولايات المتحدة عادت ووافقت عليه.

وشكك دبلوماسيون بفاعلية هذا القرار الذي حمل الرقم 2139 بغياب عقوبات لإجبار النظام السوري على إدخال المساعدات الإنسانية.

ويدعو القرار «جميع الأطراف الى الرفع الفوري للحصار عن المناطق المأهولة»، من بينها حمص ومخيم اليرموك الفلسطيني قرب دمشق، ومنطقة الغوطة في ضواحي دمشق.

واعتبر القرار في هذا الصدد أن «تجويع المدنيين تكتيك حربي تحظره القوانين الانسانية الدولية».

كما طلب مجلس الأمن في قراره «من كل الأطراف التوقف على الفور عن شن أي هجوم على المدنيين، من بينها القصف الجوي، خصوصاً استخدام البراميل المتفجرة»، في اشارة مباشرة الى استخدام النظام للقصف بالبراميل المتفجرة من المروحيات على مواقع للمعارضة.

ويطلب القرار «من كل الأطراف، خصوصاً السلطات السورية، بأن تسمح من دون تأخير بالدخول السريع لوكالات الامم المتحدة وشركائها، وحتى عبر خطوط الجبهة وعبر الحدود». وتطالب الوكالات الإنسانية منذ فترة طويلة بالسماح لها بالدخول عبر الحدود السورية لتوزيع مساعداتها، وهي ترغب في التمكن من إرسال مساعداتها مباشرة من العراق وتركيا من دون المرور بدمشق، الأمر الذي لاتزال السلطات السورية ترفضه حتى الآن. ومطالب مجلس الأمن تتوجه «الى كل الأطراف» الا أنها تستهدف بشكل خاص الحكومة السورية التي تم تذكيرها بأنها تتحمل مسؤولية حماية سكانها المدنيين.

وتمت مناقشة مشروع القرار بالتفاصيل مع روسيا التي سعت الى إزالة انتقادات قاسية إلى النظام

ولا يتضمن القرار إمكانية فرض عقوبات بشكل آلي إلا انه يترك الباب مفتوحاً أمام التحرك لاحقاً بحق المخالفين. وفي لاهاي، رفض ممثل الولايات المتحدة في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تمديد المهلة المحددة لدمشق للتخلص من ترسانتها الكيماوية لمدة 100 يوم.

وكانت السلطات السورية ابلغت المنظمة أخيراً، بأنها ستنتهي من إجلاء 1200 طن من العناصر الكيماوية المصنفة من الفئتين الأولى والثانية بحلول نهاية مايو، وهو أمر كان يفترض إنجازه بموجب الخطة الأساسية التي أقرتها المنظمة ووافقت عليها دمشق قبل ذلك بأكثر من ثلاثة أشهر.

وظهر خلال الاجتماع الذي عقده المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ميل لدى الصين وروسيا وإيران بقبول الطلب السوري، بينما أصرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة.

وقال المندوب الأميركي روبرت ميكولاك «على سورية إعادة النظر في جدول الـ100 يوم وتسريع عملية التدمير». وأضاف أن دمشق «تواصل استخدام طاقتها من اجل إيجاد اعذار، لا من أجل الانتقال إلى تطبيق» الاتفاق القاضي بتدمير كل الترسانة بحلول يونيو 2014.

وذكر المندوب البريطاني فيليب هال، ان الحكومة السورية «لم تنجز تقدماً ملموساً».

وسيجتمع المجلس التنفيذي للمنظمة مجدداً الثلاثاء لمواصلة البحث في المسألة السورية. وأقرت خطة التخلص من الأسلحة الكيماوية السورية المقدرة بنحو 700 طن بناء على اتفاق روسي - أميركي توج بقرار من مجلس الأمن.

ميدانياً، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان باشتباكات عنيفة أمس، بين القوات النظامية ومقاتلي المعارضة في حي جوبر شمال شرق دمشق. وقال المرصد، إن سبعة مقاتلين قتلوا الجمعة نتيجة قصف بالطيران الحربي وبقذائف الهاون.

وفي ريف العاصمة، نفذ الطيران الحربي خمس غارات جوية على مناطق في مدينة يبرود ومحيطها، في منطقة القلمون التي تشهد معارك ضارية في محاولة من القوات النظامية لاستكمال السيطرة عليها.