الببلاوي يعلن استقالة حكومته قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية

أعلن رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي، أن حكومته قدمت استقالتها، أمس، قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية، في خطوة ربما تمهد لإعلان ترشح وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي للرئاسة، فيما نفى المرشح الرئاسي المحتمل حمدين صباحي، ما تداولته بعض وسائل الإعلام المصرية حول اجتماعات سرية يعقدها مع كوادر من تنظيم الإخوان يتم خلالها مناقشة دعم الإخوان له في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقضت محكمة مصرية بقبول دعوى قضائية تطالب بعودة الحراسة الأمنية إلى الجامعات مرة أخرى.

وتفصيلاً، قال الببلاوي في خطاب أذيع تلفزيونياً، إن حكومته عملت على «إخراج مصر من النفق الضيق» في إشارة إلى العنف السياسي والتدهور الاقتصادي والانفلات الأمني الذي تمر به أكبر الدول العربية سكاناً.

وأضاف «اتخذ مجلس الوزراء (أمس) قراراً بتقديم استقالته للسيد رئيس الجمهورية». وتابع «لا أكتفي بتقديم الاستقالة لرئيس الجمهورية، وإنما أتحدث إليكم، نحن أمام وضع بالغ الاختلاط، أمام هذا البلد آفاق هائلة للتقدم، وفي الوقت نفسه أمامنا مخاطر».

وجاءت استقالة حكومة الببلاوي مفاجئة، إذ كان متوقعاً إجراء تعديل وزاري محدود يسمح بترشح السيسي قائد الجيش للرئاسة، لكن يبدو أن احتجاجات عمالية واسعة شكلت ضغوطاً كبيرة على الحكومة.

ولم يعلن الببلاوي سبباً لهذه الاستقالة التي قالت «بوابة الأهرام» على الإنترنت، إن الرئيس المؤقت كلفها بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة، لكن مسؤولاً قال لـ«رويترز»: «استقالة الحكومة خطوة كانت مطلوبة قبل إعلان السيسي ترشحه للرئاسة». وأضاف أن الحكومة قدمت استقالة جماعية لرغبة السيسي في ألا يبدو منفرداً بالتصرف.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية خلال شهور، ويرجح أن يخوضها السيسي الذي يتعين عليه الاستقالة من منصب النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، لكي يتسنى له الترشح.

ولدى إعلان استقالة الحكومة عوضت البورصة خسائر منيت بها في الصباح وارتفع مؤشرها بنسبة 0.26 % إلى 8029.37 نقطة.

وأكد مصدر مسئول مطلع لـ«بوابة الأهرام»، أن المشير السيسي لن يعلن موقفه من الترشح لرئاسة الجمهورية إلا بعد إقرار قانون الانتخابات الرئاسية.

من جانبه، أعلن زعيم التيار الشعبي، المرشّح للانتخابات الرئاسية المقبلة حمدين صباحي، أنه لا يولي أي اهتمام لما وصفه بحملات التشويه التي تطاله، محذِّراً من أنه قد يلجأ للقضاء. ونقل بيان أصدره التيار الشعبي المصري عن صباحي قوله عقب لقائه السفير الفرنسي لدى القاهرة نيكولا جاليه «نحن لا نهتم بمثل هذه الحملات، وقد اعتدنا عليها منذ الانتخابات البرلمانية مروراً بالانتخابات الرئاسية السابقة، ونعطي أولوية للتركيز في الموضوعات التي تهم المواطن، لكننا قد نضطر للجوء للملاحقة القضائية في بعض الحالات».

وأضاف البيان «جاء اللقاء في إطار اهتمام الجانب الفرنسي بالتواصل مع المرشح الوحيد الذي أعلن ترشحه للرئاسة حتى الآن، على حد وصف السفير الفرنسي».

وأكد صباحي في بيان له، أن موقفه واضح وقاطع من الإخوان، وأنه لم ولن يلتقي بأي من قيادات أو كوادر الجماعة أو حزبها منذ ما قبل 30 يونيو، مشيراً إلى رفضه الكامل والمعلن لأي تنسيق أو تحالف مع الإخوان بخصوص الانتخابات المقبلة. وشدد على أنه «لم ولن يطلب دعم الجماعة بأي شكل في ظل ما يمارسونه من عنف وإثارة الفوضى في الشارع المصري، واستمرارهم في تحدي إرادة الشعب المصري».

وحول طريقة تعامل حمدين مع الإخوان إذا ما فاز في الرئاسة، قال القيادي في التيار الشعبي محمد منيب «الجميع يتفق على أنه لم يعد هناك وجود لجماعة الإخوان كجماعة سياسية، وأننا لن نقبل عودتها للسياسة إلا إذا تخلت عن خلط الدين بالسياسة، وعليهم أولاً أن يعترفوا بجرائمهم وأخطائهم، وأن يحاكم المجرمون منهم أولاً بالقانون، بعدها عليهم تأسيس حزب وفقاً للقانون والدستور المصري الجديد».

قضائياً، حكمت دائرة الأمور المستعجلة في محكمة عابدين بقبول دعوى تطالب بعودة حرس وزارة الداخلية إلى الجامعات مرة ثانية. وكانت إحدى المحاميات أقامت دعوى قضائية طالبت فيها بعودة الحرس الجامعي «بسبب أعمال الشغب والتظاهرات التي تتم في الجامعات، ما أدّى لتعطيل الدراسة وإعاقة الطلاب عن تحصيل العلم وإتلاف الممتلكات العامة».

وفي سياق متصل، أكد رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار، في تصريح للصحافيين، أن الجامعات لا تمانع من عودة الحرس الجامعي طالما أنه حكم قضائي، لافتاً إلى أن تنفيذ القرار يرجع للحكومة وليس للجامعات، لأنها الوحيدة القادرة على تحديد آليات تنفيذه والإطار الذي يمكن أن يعود به الحرس للجامعات.

وأضاف نصّار أن الحالة التي عاشتها الجامعات من أعمال العنف خلال الفصل الدراسي السابق أدت إلى التفكير جدياً في ضرورة توفير استراتيجية لحماية وتأمين الجامعات، وهو ما أقره المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعاته السابقة من خلال بروتوكول التعاون مع الداخلية.

وأرجأت محكمة جنايات القاهرة، أمس، إلى الأول من مارس المقبل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين بتهمة الهروب من سجن وادي النطرون، واقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير 2011.