محلب يكلف وزراء جدداً ويبقي على 14 من حكومة الببلاوي
أعاد رئيس الحكومة المصرية المكلَّف إبراهيم محلب، أمس، تكليف 13 وزيراً من الحكومة المستقيلة، بالاستمرار في تولي الحقائب الوزارية ذاتها في الحكومة الجديدة، فيما قال مصدر رسمي ان قائد الجيش المشير عبدالفتاح السيسي باقٍ في منصب وزير الدفاع في حكومة محلب. وقضت محكمة جنايات القاهرة بإعدام 26 شخصاً متهمين بتأسيس وقيادة «خلية ارهابية» استهدفت قناة السويس في الفترة من 2004 إلى 2009.
وتفصيلاً، استقبل محلب، في مستهل مشاورات تشكيل الحكومة، 14 وزيراً وكلفهم بالاستمرار في تولي الحقائب الوزارية التي كانوا يشغلونها في الحكومة المستقيلة. وأكد التلفزيون المصري أن الوزراء المعاد تكليفهم هم: أشرف العربي (وزارة التخطيط والتعاون الدولي)، وهشام زعزوع (وزارة السياحة)، ومحمود أبوالنصر (التربية والتعليم)، واللواء عادل لبيب (التنمية المحلية)، ودرية شرف الدين (الإعلام)، واللواء محمد إبراهيم (الداخلية)، وشريف اسماعيل (النفط)، ومحمد أمين المهدي (العدالة الانتقالية)، ومنير فخري عبدالنور (التجارة والصناعة)، ومحمد مختار جمعة (الأوقاف). وأفاد التلفزيون المصري بأن محلب كلَّف ستة مرشحين جدداً هم: الطيار حسام كمال أبوالخير بتولي وزارة الطيران المدني، واللواء إبراهيم يونس بتولي وزارة الإنتاج الحربي، والدكتور طارق قطب بتولي وزارة الموارد المائية والري، ومحمد شاكر للكهرباء والطاقة، وناهد حسن عشري للقوى العاملة والهجرة، وغادة والي للتضامن الاجتماعي.
كما كلَّف كلاً من: محمد إبراهيم للآثار، والمهندس عاطف حلمي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس خالد عبدالعزيز لوزارة الدولة للشباب ودمجها مع وزارة الرياضة.
وقال مصدر رسمي «يتوقع ان يستمر المشير السيسي في منصبه لحين انتهاء الإجراءات المتعلقة بقانون الانتخابات». ويتعين على السيسي الاستقالة من الحكومة وترك الجيش ليخوض الانتخابات.
وقال محلب في مؤتمر صحافي، إنه سينتهي من تشكيل الحكومة في غضون أربعة أيام، مؤكداً أن تحقيق الأمن والاستقرار للشعب المصري يأتي في مقدمة أولويات حكومته.
من ناحية أخرى، قضت محكمة جنايات القاهرة بإعدام 26 شخصاً متهمين بتأسيس وقيادة «خلية ارهابية» استهدفت قناة السويس. وكانت النيابة العامة وجهت إلى المدانين اتهامات بـ«إنشاء وإدارة خلية إرهابية تستهدف الاعتداء على حرية الأشخاص والإضرار بالوحدة الوطنية والمجرى الملاحي لقناة السويس». كما وجهت النيابة إليهم اتهامات بـ«السعي لاستهداف السفن المارة بقناة السويس، وتصنيع صواريخ ومواد متفجرة وحيازة اسلحة نارية وبنادق آلية وذخائر». ووجهت إليهم النيابة كذلك اتهامات بـ«رصد المقار الأمنية بغرض استهدافها». وأفاد مسؤول بالنيابة العامة بأن «المتهمين تمت محاكمتهم غيابياً». ويقضي القانون المصري بإعادة محاكمة أي متهم في حالة صدور حكم قضائي بحقه غيابياً.
وقال مصدر قضائي إن وقائع القضية تعود إلى الفترة من عام 2004 إلى عام 2009، مضيفاً أنها لا تتصل بواقعة مهاجمة سفينة في قناة السويس في الأول من سبتمبر الفائت. وتبنت جماعة جهادية تطلق على نفسها اسم «كتائب الفرقان» الهجوم آنذاك.
بدورها، أعلنت السلطات المصرية آنذاك أنها نجحت في إحباط «هجوم إرهابي» استهدف سفينة أثناء مرورها بقناة السويس بهدف «التأثير في حركة الملاحة» في هذا الشريان البحري الرئيس في الشرق الأوسط. وأحالت المحكمة أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية للتصديق على الحكم تنفيذاً للإجراءات القانونية المعمول بها في مصر، وحددت 19 مارس المقبل للنطق بالحكم النهائي بعد ورود رأي المفتي.