محلب: الأولوية لعودة الأمن وحرية الإعلام وتوفير السلع

قال وزير الدفاع المصري المشير عبدالفتاح السيسي، إن الوضع الاقتصادي للبلاد في غاية الصعوبة، فيما استعرض رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، خلال الاجتماع الأول للحكومة، أمس، تكليفات الحكومة باستكمال بقية استحقاقات خريطة الطريق بما تتضمنه من انتخابات رئاسية وبرلمانية يتم اجراؤها تحت إشراف قضائي كامل وبدعم لوجيستي من كل أجهزة ووزارات الدولة، وأكد على أن عودة الأمن وحرية الإعلام وتوفير السلع والوقود من أولويات حكومته، وحذر البيان الختامي لمؤتمر «تداعيات سد النهضة وآثاره الاجتماعية والاقتصادية على مصر»، من استخدام مشروع نهر الكونغو للفت الانتباه عن أزمة سد النهضة وإيهام المواطنين بأنه الحل لهذه الأزمة، وطالب بضرورة اللجوء لمجلس الأمن للشكوى ضد أديس أبابا لنيتها إحداث صراع إقليمي مستقبلي.

وتفصيلاً، أضاف السيسي قائلاً في كلمة في اجتماع لعسكريين مصريين، أمس، «ظروفنا الاقتصادية بكل إخلاص وبكل فهم صعبة جداً جداً». وتضرر اقتصاد مصر بشدة على مدى ثلاث سنوات من اضطرابات سياسية اعقبت انتفاضة شعبية في 2011 أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

إقرار قانون الانتخابات الرئاسية وافق مجلس الوزراء المصري، أمس، رسمياً على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية بعد مراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة. ونقلت «بوابة الأهرام» عن مصدر مسؤول بمجلس الوزراء أنه تمت أيضاً الموافقة على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والإبقاء على شرط المؤهل العالي.

من جانبه، أشار رئيس الوزراء إلى أن وزارة التنمية الإدارية ستقوم بدور مهم خلال المرحلة المقبلة من أجل تحديث قاعدة بيانات الناخبين، كما أن لوزارة الخارجية هي الأخرى دوراً كبيراً في الإعداد والإشراف على انتخابات المصريين في الخارج بما يضمن حماية إرادة الناخبين. وشدد على أهمية تحقيق التواصل والتنسيق بين الوزارات المختلفة، ضارباً المثل في هذا السياق بالزيارة التي قام بها وعدد من الوزراء إلى مدينة المحلة الكبرى أول من أمس.

وحث محلب الوزراء على أن يقوموا هم وقيادات وزاراتهم بزيارات وجولات ميدانية لمواقع العمل والإنتاج، حتى يكونوا أكثر قرباً من الجماهير ويدرسوا المشكلات على الطبيعة، ويتخذوا القرارات التي من شأنها حل هذه المشكلات.

ووجه بضرورة الاهتمام بعدد من الموضوعات المهمة والحيوية، حيث اعتبر الأمن أولوية أولى تدعم خريطة الطريق وتدعم التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى توفير السلع الأساسية للمواطنين وعلى رأسها رغيف الخبز المدعم، والعمل على تطوير منظومة إنتاجه وتوزيعه، وأكد رئيس الوزراء أنه سيتابع بنفسه تنفيذ خطة التطوير.

كما وجه بتوفير الوقود اللازم في كل الأغراض مع تطوير منظومة توليد الطاقة الشمسية والاستفادة من البحث العلمي في هذا المجال. وأكد ضرورة إعلاء سيادة القانون ومنع الاستثناءات، والعمل على تحقيق العدالة الناجزة، وكل التقدير لقضاء مصر الشامخ، وتعزيز حرية الإعلام وتشجيع الرقابة الذاتية في إطار ميثاق شرف إعلامي يؤكد المنظومة الحاكمة للعمل الإعلامي. وبناء علاقات خارجية لمصر تقوم على أسس من الندية والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

من ناحية أخرى، حذر البيان الختامي لمؤتمر «تداعيات سد النهضة وآثاره الاجتماعية والاقتصادية على مصر»، من استخدام مشروع نهر الكونغو للفت الانتباه عن أزمة سد النهضة، لافتاً إلى أن المشروع فيه العديد من الصعوبات والمشكلات السياسية والقانونية والفنية والتمويلية التي تعترض تنفيذه على المدى المنظور.

وأكد المؤتمر الذي اختتم أعماله، الليلة قبل الماضية، ونظمه حزب المصريين الأحرار ومركز الأهرام للدراسات السياسية، وحضره أكثر من 20 خبيراً دولياً في المياه، أن المفاوضات مع الجانب الإثيوبي فشلت تماماً بسبب التعنت وعدم الشفافية من الجانب الإثيوبي، مع استمرار الجانب الإثيوبي في بناء السد ورفضه أي مبادرات لمفاوضات حقيقية مع مصر.

واستعرض المشاركون المسار القانوني لحل هذه الأزمة من مطالبة اثيوبيا بتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق حول المخاوف المصرية والتوصل لحل مناسب لسد أصغر، وفي حالة رفض ذلك فإنه يمكن اللجوء لوساطة إحدى الدول العربية الشقيقة، وكذلك بعض الدول الإفريقية الصديقة ومطالبة إثيوبيا بالذهاب لمحكمة العدل الدولية، أما في حالة استمرار التعنت الإثيوبي رأى المؤتمر أن يتم السعي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لمطالبة محكمة العدل الدولية بإصدار فتوى حول أزمة سد النهضة، وإن كانت غير ملزمة ولكن تمثل عاملاً ضاغطاً على الحكومة الإثيوبية وتظهر التعنت الإثيوبي.

كما طالب المجتمعون باللجوء إلى مجلس الأمن على أساس أن هذه الأزمة تهدد الأمن والسلم الإقليمي لإصدار قرار بإيقاف بناء السد، والوصول إلى حلول تنموية ترضي جميع الأطراف المتفاوضة.