وزير جزائري: التغيير في البلاد لن يكون عبر الشارع ولا بانقلاب عسكري

حذّر وزير جزائري من اللجوء إلى الشارع لفرض تغيير النظام «لأن ذلك قد يعرض البلاد إلى مخاطر كبيرة»، مؤكداً أن الحل الوحيد يتمثل في «الاحتكام إلى صناديق الاقتراع بمناسبة انتخابات الرئاسة المقررة في 17 أبريل المقبل»، فيما نظمت التنسيقية الوطنية لمقاطعة انتخابات الرئاسة وقفة احتجاجية أمام مقام الشهيد بأعالي العاصمة الجزائر، رغم الاجراءات الأمنية المشددة حول مكان التجمع، واتهمت أحزاب معارضة جزائرية السلطات الأمنية بمنع تجمّع دعت إليه لإعلان رفضها لهذه الانتخابات.

وتفصيلاً، قال وزير التنمية الصناعية ودعم الاستثمار الأمين العام لحزب الحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس، في برنامج للإذاعة الجزائرية، أمس، إن التغيير في الجزائر لن يكون عن طريق الشارع ولا بانقلاب عسكري مثل ما لمّحت إليه بعض الاطراف، وبعض الشخصيات، التي طالبت بوقف المسار الانتخابي.

وأضاف «زمن التغيير عن طريق الشارع أو بانقلاب عسكري ولّى، حتى الاتحاد الافريقي أصبح لا يقبل في عضويته الأنظمة الانقلابية»، مشدداً على أنه يعتقد ان الانتخابات الرئاسية تمثل فرصة مناسبة لفرض التغيير السلمي عن طريق ورقة الانتخاب.

وأكد أن «الشعب الجزائري الذي دفع الثمن غالياً من اجل السلم والاستقرار لن يعود إلى الوراء، لأنه شاهد ماذا جرى في تونس وليبيا وسورية»، محذراً من أن «الدولة والرئيس المقبل سيتصديان بحزم لكل محاولات الإخلال بالنظام العام»، في تلميح مباشر للتظاهرات التي قد تنظم بعد الاعلان عن نتائج انتخابات الرئاسة.

وانتقد بن يونس، الذي يعتبر واحداً من أشرس المدافعين عن استمرار الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في الحكم، حركة «بركات كفاية» بسبب نزولها للشارع لمعارضة ترشّح بوتفليقة لولاية رابعة، مؤكداً أن ذلك يتعارض مع أسس ومبادئ الديمقراطية.

كما وصف المعارضة بالضعيفة جداً التي فشلت في ايجاد مرشح توافقي تتقدم به في انتخابات الرئاسة، لذلك قررت مقاطعة هذا الاستحقاق، لافتاً إلى انه متيقن من أنها ستشارك في الانتخابات التشريعية المقررة في 2017 لاقتسام الكعكة الكبيرة. وقال إن «الشعب الجزائري يحب الرئيس بوتفليقة الذي قدم الكثير للبلاد»، مستشهداً «ببصمته في حلحلة الأزمة التونسية»، في حين قال إن المعارضة تفتقد لهذا الدعم.

ونفى بن يونس، استقالته من الحكومة، منوهاً إلى انه سينشط الحملة الانتخابية لفائدة الرئيس بوتفليقة مع الاحتفاظ بمنصبه الوزاري، لكن دون استغلال وسائل الدولة، كما كذب ان يكون قد تعرّض للمعارضين للرئيس بوتفليقة بالشتم، موضحاً أنه استخدم مثلاً شعبياً أسيء فهمه، وأن خلافه فقط مع شخص واحد هو رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية الإسلامي عبدالله جاب الله.

وكانت المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، أعلنت أنها تحتفظ بحقها في المتابعة القانونية ضد عمارة بن يونس بسبب تصريحاته، وقالت إنه «أقدم بكل وقاحة على شتم ولعن آباء الجزائريين وأجدادهم في تجمعاته جهاراً نهاراً وبالصوت والصورة وأمام عدسات الكاميرات».

ونظمت التنسيقية الوطنية لمقاطعة انتخابات الرئاسة وقفة احتجاجية حضرها رئيس حركة مجتمع السلم، عبدالرزاق مقري، ورئيس حزب جبهة العدالة والتنمية، عبدالله جاب الله، والأمين العام لحركة النهضة، محمد ذويبي، ورئيس حزب التجمع من أجل الثقافة العلماني، محسن بلعباس، ورئيس حزب جيل جديد، سفيان جيلالي، والمنسحب من سباق الرئاسيات ورئيس الحكومة الاسبق أحمد بن بيتو، إلى جانب نشطاء.

وندد المحتجون بما سمّوه «الانتخابات المزورة»، ووضع الادارة ومجموع مؤسسات الدولة تحت تصرف الرئيس المترشح. كما دعوا بقية المرشحين الذين أودعوا ملفاتهم لدى المجلس الدستوري إلى الانسحاب من هذه المهزلة الانتخابية التي تشكل خطراً كبيراً على مصالح واستقرار البلاد.

وتدخلت الشرطة لمنع أنصار التنسيقية ورفضت دخولهم إلى ساحة النصب التذكاري «مقام الشهيد» بأعالي العاصمة للتعبير عن رفضهم للانتخابات المقبلة، حيث وصفت التنسيقية الاقتراع المقبل بـ«المهزلة الانتخابية».