«داعش» ينسحب من إدلـب واللاذقية

انسحب تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)» من محافظتي اللاذقية في غرب سورية وإدلب (شمال غرب)، في اتجاه محافظتي الرقة التي تعد أبرز معاقله وحلب (شمال)، في حين أقر مجلس الشعب السوري، أول من أمس، قانون انتخابات عامة جديداً يستبعد حكماً رموز المعارضة من الانتخابات المقرر إجراؤها بعد أقل من أربعة أشهر. واعتبرت دمشق أن مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سورية الأخضر الإبراهيمي «تجاوز مهمته» بالحديث عن الانتخابات الرئاسية، غداة تحذيره من أن إجراء انتخابات رئاسية سينسف مفاوضات «جنيف2» الرامية لوضع حد لثلاث سنوات من النزاع.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، إن مقاتلي «داعش» انسحبوا من ريف اللاذقية الشمالي، ومن ريف جسر الشغور في محافظة إدلب في اتجاه محافظتي الرقة التي تعد أبرز معاقلهم وحلب (شمال).

وأشار إلى أن «جبهة النصرة» التابعة لتنظيم القاعدة تسلمت المراكز التي انسحبت منها «داعش»، مشيراً إلى أن هذا الانسحاب سببه أن التنظيم الجهادي «لم يعد قادراً على حماية مقاتليه» في تلك المناطق، مع تواصل المعارك مع تشكيلات أخرى من المعارضة السورية.

وأكد أنه «تم الانسحاب إلى محافظة الرقة وريف حلب الشرقي تحت غطاء من مقاتلي جبهة النصرة، لتصبح محافظتا إدلب واللاذقية خاليتين بشكل كامل من الدولة الإسلامية في العراق والشام».

وأوضح مدير المرصد رامي عبدالرحمن، في اتصال مع «فرانس برس»، أن «عناصر الدولة الاسلامية انسحبوا بعد حصول انشقاقات في صفوفهم، ولم يعودوا قادرين على حماية مقاتليهم».

وأضاف أن «كتائب مقاتلة كانت تتحضر للاشتباك معهم»، وأن جبهة النصرة «أمنت لهم الانسحاب، وسيطرت على المراكز التي انسحبوا منها».

وبحسب عبدالرحمن، انتشرت «داعش» خلال الاسابيع الماضية «بشكل أوسع في ريف الرقة، ما عدا النقاط التي مازالت في يد النظام».

كما «انسحب مقاتلو الدولة الاسلامية من مدينة حلب في اتجاه ريفها الشمالي الشرقي، لاسيما مدينة جرابلس ومحيطها، ومن محافظة دير الزور باستثناء ريفها الغربي المجاور لمحافظة الرقة». وأوضح ان «داعش» توجد «بشكل محدود» في ريف دمشق والحسكة (شمال شرق) وريف حماة.

من ناحية أخرى، أفادت وكالة الانباء الرسمية السورية (سانا)، بأن مجلس الشعب السوري أقر البنود المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، والواردة ضمن مشروع قانون للانتخابات العامة.

وعلى الرغم من أن هذه البنود تتيح نظرياً، وللمرة الأولى منذ عقود، إجراء انتخابات تعددية، إلا أنها تغلق الباب عملياً على ترشح معارضين مقيمين في الخارج، إذ تشترط أن يكون المرشح أقام في سورية مدة متواصلة خلال الأعوام الـ10 الماضية.

ويشكل رحيل الرئيس السوري بشار الأسد الذي تنتهي ولايته في 17 يوليو المقبل، المطلب الرئيس للمعارضة السورية والدول الداعمة لها. ولم يعلن الرئيس السوري ترشحه رسمياً بعد إلى الانتخابات، إلا أنه قال لـ«فرانس برس» في يناير الماضي، إن فرص قيامه بذلك «كبيرة».

وبحسب البنود التي أقرها مجلس الشعب، «ينتخب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة»، على أن «يدعو رئيس مجلس الشعب لانتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن 60 يوماً ولا تزيد على 90 يوماً، ويجب ان تتضمن الدعوة تاريخ الانتخاب». ويشترط في المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية أن «يكون متمماً الـ40 عاماً من عمره ومتمتعاً بالجنسية العربية السورية بالولادة من أبوين متمتعين بالجنسية العربية السورية بالولادة، وان يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجاً من غير سورية». كما يفترض به ألا يحمل أي جنسية أخرى غير الجنسية السورية.

ولم تشهد سورية منذ وصول الرئيس السابق حافظ الأسد إلى الحكم انتخابات رئاسية تعددية، بل كان يقام في نهاية كل ولاية استفتاء حول التجديد للرئيس.

في السياق، اعتبرت دمشق أن الأخضر الإبراهيمي «تجاوز مهمته» بالحديث عن الانتخابات الرئاسية السورية.

وقال وزير الإعلام السوري عمران الزعبي، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، إن كلام الابراهيمي حول الانتخابات الرئاسية «لا يندرج ضمن مهامه وهو غير مخول بهذا الكلام».

وأضاف أنه «يجب على الابراهيمي أن يحترم دوره كوسيط ويكون نزيهاً وحيادياً»، مؤكداً أن على الاخير «الالتزام بمهمته ودوره ولا يحق له ولا لغيره التدخل في الشأن الوطني السوري». وكان الإبراهيمي حذر في مؤتمر صحافي عقده في نيويورك، أول من أمس، من إجراء انتخابات رئاسية في سورية، مؤكداً أن حصولها سينسف مفاوضات السلام الرامية لوضع حد لثلاث سنوات من النزاع. وقال إنه «إذا جرت انتخابات، أعتقد ان المعارضة، كل المعارضة، لن تعود مهتمة على الأرجح بالتفاوض مع الحكومة».