«العفو الدولية»: فرار نصف مليون مدني جراء العنف في دارفور

أعلنت منظمة العفو الدولية، في تقرير جديد اصدرته أمس، ان ما يقرب من نصف مليون مدني أُجبروا على الفرار من منازلهم خلال العام الماضي، جراء اشتداد حدة العنف في دارفور بالسودان.وقالت المنظمة، إن المدنيين تعرضوا للسرقة والاغتصاب والقتل، فيما ترك القتال بين قبيلتي السلامات والمسيرية وسط دارفور مجتمعات بأكملها بلا مأوى، وأدى إلى سقوط العشرات بين قتيل وجريح، واستهداف المدنيين بشكل متعمد من قبل الجانبين. وأضافت أن شهوداً تحدثوا عن هجمات واسعة النطاق شنتها الميليشيات المسلحة، بمن فيها أفراد القوات شبه العسكرية السودانية، على المدنيين في منطقة أم دخن الواقعة وسط دارفور. وأشارت المنظمة إلى أن حالة حقوق الإنسان في المنطقة الواقعة غرب السودان لاتزال مؤلمة، مع استمرار المدنيين في تحمل وطأة الانتهاكات التي ترتكبها القوات الحكومية والجماعات المسلحة. وأكدت المنظمة ان «الإفلات من العقاب في دارفور يجعل المسؤولين عن التجاوزات لا يرون سبباً لوضع حدّ لها، ويحثون بالتالي اشخاصاً آخرين على ارتكاب تجاوزات مماثلة.

وقالت، نائبة مدير برنامج شرق إفريقيا في منظمة العفو الدولية، ميشيل كاغاري، «إن الهجمات المتعمدة في المناطق المدنية، بهدف قتل وجرح الناس، هي جريمة حرب، ودليل على الاستخفاف بأهم المبادئ الأساسية للقانون الإنسان الدولي». واضافت «يتعين على السلطات السودانية كبح جماح القوات شبه العسكرية، واجراء تحقيق فوري ومحايد في مزاعم الهجمات على المدنيين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان». وحثّت كاغاري المجتمع الدولي على «تكثيف الجهود لضمان المساءلة، وعدم ترك السكان المدنيين في دارفور يتحملون وطأة دوامة لا نهاية لها من العنف». في الاثناء هاجمت مجموعات تابعة للحركات الدارفورية المسلحة اول من أمس، مدينة مليط، ثاني أكبر مدينة في ولاية شمال دارفور، من المحورين الشمالي والشرقي. وذكرت شبكة «الشروق» السودنية، أن الهجوم استهدف مواقع وجود القوات النظامية بأطراف المدينة. واندلع النزاع في دارفور عام 2003 بين ميليشيات موالية للحكومة ومتمردين يطالبون بوضع حد «للتهميش الاقتصادي» لإقليمهم وتقاسم السلطة مع حكومة الخرطوم. وكانت المفوضة العليا لحقوق الانسان، التابعة للأمم المتحدة نافي بيلاي، قد نددت هذا الاسبوع بالهجمات على المدنيين العزل في دارفور.