العربي: قمة الكويت تنعقد في مرحلة تتزايد فيها المخاطر

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، أمس، أن قمة الكويت تنعقد في مرحلة يتزايد فيها حجم المخاطر المطروحة على أجندة العمل العربي، فيما طالب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، السلطات السورية بالكف عن شن الهجمات ضد المدنيين ووقف الاستخدام العشوائي للأسلحة، مشدداً على ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن ارتكاب الجرائم وانتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان ضد الشعب السوري.

ووافق وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم التحضيري علي مشروعات القرارات التي أعدها المندوبون الدائمون، الجمعة الماضية، وتتعلق الموافقة على بنود عدة، هي القضية الفلسطينية وتطوراتها، والجولان السوري المحتل، ودعم لبنان، والدعم المالي للسلطة الفلسطينية.

وتفصيلاً، انطلق، أمس، الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب، برئاسة دولة الكويت، لإعداد مشروع جدول أعمال القمة العربية العادية في دورتها الـ25، ومشروع إعلان الكويت، والبيان الختامي في صورته النهائية، تمهيداً لرفعها إلى القادة العرب غداً.

وتسلم وزير الخارجية الكويتي الرئاسة من وزير خارجية دولة قطر، خالد بن محمد العطية، بصفة بلاده رئيساً للدورة السابقة للقمة العربية الـ24 وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية.

وقال العربي، في كلمته أمام الاجتماع، إن ترؤس دولة الكويت لأعمال هذه القمة، وما تتمتع به من إدارة حكيمة «سيكون له أبلغ الأثر في تقريب وجهات النظر وتنقية الأجواء العربية لخدمة المصالح العربية الكبرى، وتفعيل قيم التضامن العربي طبقاً لشعار القمة (قمة التضامن من أجل مستقبل أفضل)».

وأعرب عن أمله في أن «تسفر نتائج الاجتماع التحضيري الوزاري للقمة عن بلورة مواقف وقرارات عربية ترتقي إلى مستوى وحجم التحديات، وبما يسهم في دفع الجهود العربية المشتركة نحو ما تصبو إليه الشعوب العربية».

وشدد على أن القضية الفلسطينية، كونها القضية المحورية والمركزية العربية، ستكون في مقدمة القضايا المهمة على جدول الأعمال، التي سيعرضها بالتفصيل أمام اجتماع القادة العرب في القمة. وأشار إلى متابعة اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية لمسار المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية المباشرة، التي انطلقت، في يوليو الماضي، تحت رعاية الولايات المتحدة، وذلك عبر الاتصالات المكثفة التي دارت خلال الشهور الأخيرة مع وزير الخارجية الأميركي، جون كيري.

وشدد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، والتوصل إلى اتفاق على مختلف قضايا الوضع الدائم، وتنفيذه وفق برنامج واضح وإطار زمني محدد، يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خط حدود الرابع من يونيو 1967.

وفي الشأن السوري، قال العربي إن الأزمة دخلت عامها الرابع «ولاتزال ظروف انضاج الحل السياسي التفاوضي للأزمة بعيدة المنال، بعد أن تعطل مسار مفاوضات اجتماع جنيف الثاني»، محذراً من تزايد أعمال العنف والقتال والتدمير في سورية. وأضاف أن الممثل الدولي والعربي المشترك إلى سورية، الأخضر الإبراهيمي، سيلقي بياناً حول الجهود الدولية والعربية المبذولة في هذا الشأن.

وطالب العربي باتخاذ قرارات تسهم في تنفيذ بيان مؤتمر جنيف الأول الصادر في نهاية يونيو 2012، بشأن تشكيل هيئة حاكمة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة لوضع الأزمة على مسار الحل السياسي التفاوضي، وبما يضمن تحقيق تطلعات الشعب السوري المشروعة في الحرية والديمقراطية والتغيير، ويضمن في الوقت ذاته سيادة سورية واستقلالها ووحدتها وأمنها واستقرارها. وشدد على المسؤولية التي تقع على عاتق المجتمعين باتخاذ القرارات اللازمة لتوفير المزيد من الدعم للشعب السوري لمساعدته على الخروج من نفق الأزمة في إطار مجلس الأمن.

وفي ما يتعلق بجدول أعمال القمة، أشار العربي إلى تضمنه جملة من الموضوعات المهمة المتعلقة بالتحديات التي تواجه الأمن القومي العربي وبتطوير التعاون العربي في جميع المجالات.

من جانبه، قال الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، في كلمته إن «الأزمة في سورية دخلت عامها الرابع ولايزال الجرح النازف يهدر دماً ولاتزال آلة القتل والدمار تنهش بأنيابها البشعة جسد الشعب والدولة السورية بكل وحشية وهمجية لا يردعها في ذلك دين أو قانون أو مبادئ إنسانية، ولا حتى موقف دولي موحد يستطيع الوقوف في وجه هذه الكارثة».

وأشار إلى أن الأزمة السورية حصدت أرواح ما يزيد على 130 ألف شخص، مع وجود أكثر من 2.5 مليون لاجئ وستة ملايين نازح، إضافة إلى عشرات الآلاف من المعتقلين والمفقودين، ما يضع المجتمع الدولي بأسره أمام مسؤولية أخلاقية وإنسانية وقانونية لمضاعفة الجهود لوقف هذه المأساة الأكبر في التاريخ الإنساني المعاصر.

ودعا السلطات السورية إلى رفع الحصار عن كل المناطق المحاصرة في مختلف أنحاء سورية، والسماح بالخروج الآمن للمدنيين، وكذلك دخول المساعدات الإنسانية والوكالات الإغاثية الدولية، وفقاً لقرارات الجامعة العربية ذات الصلة، واستجابة لقرار مجلس الأمن (2139) بشأن الوضع الإنساني في سورية، مع ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن ارتكاب الجرائم وانتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان ضد الشعب السوري الشقيق.

وأضاف أن تعثر مفاوضات «جنيف 2»، بين النظام السوري والمعارضة السورية، في التوصل إلى صيغة تنفيذية لما تم الاتفاق عليه في بيان «جنيف1»، الصادر في 30 يونيو 2012، يعد مدعاة للأسف والأسى.

وأشار إلى أن الكويت بذلت من منطلق مسؤوليتها العربية والإنسانية جهوداً متواصلة على الصعيدين السياسي والإنساني بهدف وقف الأزمة في سورية، ومحاولة تخفيف معاناة المتضررين جراء وطأتها المأساوية، مضيفاً أن هذه الجهود السياسية جاءت ضمن الإطار العربي خلال ترؤس الكويت لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري للدورة 137، التي شهدت العديد من الاجتماعات المخصصة لمناقشة الوضع في سورية، على أمل أن ينصت النظام السوري للنداءات العربية.

ولم يتم التطرق، في الجلسة المغلقة لوزراء الخارجية، التي ترأسها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، إلى أي موضوعات خارج جدول الأعمال.

وشارك، أمس، وفد دولة الإمارات برئاسة وزير الدولة الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر، في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة التي تستضيفها الكويت يومي 25 و26 مارس الجاري .