الإعدام لـ 529 من مثيري العنف في مصر

أصدرت محكمة جنايات إلمنيا (جنوب القاهرة)، أمس، أحكاماً بالإعدام على 529 شخصاً من أنصار الرئيس المعزول، محمد مرسي، بينهم مرشد جماعة الإخوان السابق، محمد بديع، والقيادي في الجماعة، محمد الكتاتني، وإحالة أوراقهم إلى المفتي، في ختام محاكمة سريعة بشأن أعمال عنف وحرق مقار للشرطة وقعت خلال الصيف في أحداث «شغب ما بعد رابعة»، وحدهم 153 من المتهمين الـ529 موقوفون، أما البقية فهم فارون من العدالة. وكانت المحاكمة بدأت، السبت الماضي، أمام محكمة جنايات إلمنيا وتمت تبرئة 17 من المتهمين خلال الجلسة الثانية التي عقدت أمس.

واتهم أحد محامي الدفاع، محمد طوسون القاضي، أنه أصدر حكمه بشكل متعجل انتقاماً من طلب رد المحكمة (أي تغيير أعضائها) الذي تقدم به المحامون في الجلسة الأولى. وقال إنه «لم يثبت حضور كل المتهمين، وتوقف عند المتهم 51، وعندما طلب أحد المحامين رد المحكمة، انفعل وأعلن تأجيل المحاكمة 48 ساعة للنطق بالحكم»، وأضاف طوسون أن «هذا إهدار كامل لحقوق المتهمين، وسيتم بالتأكيد إلغاء هذا الحكم» في محكمة النقض وهي الدرجة الثانية للتقاضي.

ويقول الخبراء القانونيون إن الطعن على الحكم أمام محكمة النقض سيؤدي، على الأرجح، إلى إلغائه بسبب القصور في إجراءات المحاكمة. كما أن عقوبة الإعدام لا تعد سارية، وفقاً للقانون المصري، إلا بعد تصديق مفتي الجمهورية عليها. واليوم يمثل 700 متهم آخر أمام المحكمة نفسها من بينهم العديد من قياديي جماعة الإخوان المسلمين، خصوصاً المرشد الأعلى، محمد بديع، ومعظم هؤلاء أيضا فارون من القضاء.

ويواجه المتهمون في القضيتين، البالغ عددهم الإجمالي قرابة 1200، اتهامات بالقتل والشروع في القتل واستخدام القوة والعنف ضد موظفين عموميين، وتخريب منشآت للدولة، وحيازة أسلحة دون ترخيص، وأعمال عنف أدت إلى مقتل شرطيين اثنين الصيف الماضي، بعد عزل مرسي، في بلدتي العدوة ومطاي في محافظة إلمنيا (قرابة 220 كيلومتراً جنوب القاهرة).

وقالت «جماعة الإخوان» في بيان إن هذا «الحكم الصادم وغير المسبوق الصادر من دون اتباع الإجراءات القانونية المعتادة هو حكم غير إنساني ويعد انتهاكاً واضحاً لكل القواعد الإنسانية والقانونية».

وهي أول مرة يحاكم فيها هذا العدد من المتهمين في قضية واحدة، علماً بأن القضاء المصري ينظر في العديد من القضايا المتهم فيها إسلاميون منذ عزل الجيش مرسي في الثالث من يوليو اثر احتجاجات شعبية واسعة.

ويحاكم مرسي، القيادي في الجماعة، في أربع قضايا، فيما صنفت السلطات المصرية «جماعة الإخوان» «تنظيماً إرهابياً» في ديسمبر بعد الهجوم الانتحاري على مديرية شرطة المنصورة، في دلتا النيل، الذي أوقع 15 قتيلاً.

كما قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 20 متهمًا بينهم أربعة أجانب من مراسلي قناة «الجزيرة» القطرية، في القضية المعروفة إعلامياً باسم «خلية الماريوت»، بتهمة ارتكاب جرائم تحريض في البلاد، إلى جلسة 31 مارس مع استمرار حبسهم.