35 دولة توقّع على اتفاق لتعزيز الأمن النووي

وقّعت 35 دولة، أمس، على اتفاق يعزز الأمن النووي، ويدعم التحرك العالمي الذي يقوده الرئيس الأميركي باراك أوباما، لمنع وقوع المواد الخطرة في أيدي الإرهابيين.

وفي بيان مشترك صدر على هامش القمة الثالثة للأمن النووي في لاهاي، تعهدت تلك الدول بالعمل معاً بشكل أوثق، وتقديم «مراجعات دورية» لأنظمتها الحساسة للأمن النووي.

وتعهدت الدول، ومن بينها إسرائيل وكازاخستان والمغرب وتركيا، ولكن ليس روسيا، بتطبيق المعايير المحددة في سلسلة من الإرشادات التي حددتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحماية المواد النووية. وصرح وزير الطاقة الأميركي إيرنست مونيز، للصحافيين بأن هذه «هي أقرب ما يكون للمعايير الدولية للأمن النووي».

وأقرّ وزير خارجية هولندا، فرانس تيمرمانس، بأن الأمن النووي لايزال «مسؤولية قومية»، إلا انه قال ان التعاون الدولي الأوثق يمكن ان «يسهم مباشرة في الحيلولة دون ان تتحول المواد النووية إلى تهديد أمني».

وقال رئيس الوزراء الهولندي، في افتتاح أعمال القمة النووية الثالثة في لاهاي،

انه «يوجد 2000 طن من المواد التي يمكن استخدامها في انتاج الأسلحة في العالم اليوم»، مؤكداً أن «الأمن يجب ان يكون محل اهتمامنا الدائم».

وطبقاً لمسودة البيان الختامي لأعمال القمة النووية الثالثة 2014، في لاهاي بمملكة هولندا، فسيعمل القادة على خفض مخزون اليورانيوم العالي التخصيب، الذي يمكن استخدامه في صنع قنابل ذرية، وتحويله إلى يورانيوم أقل تخصيباً وأكثر أماناً.