عدلي منصور يقبل استقالة السيسي من «الدفاع».. تمهيداً لترشحه للرئاسة

نقلت صحيفة «الوطن» المصرية، عن مصادر عسكرية، أن الرئيس المصري المؤقت، المستشار عدلي منصور، قبل استقالة وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي، أمس، عقب اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمقر وزارة الدفاع، وذلك تمهيداً لترشح السيسي للانتخابات الرئاسية، فيما أعلن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإفريقية، السفير ماجد عبدالفتاح، أن مصر لم تطلب تدويل ملف سد النهضة، وهذا قرار صائب نحترمه ونقدره، كما أن دورها في إفريقيا لم ولن ينخفض، لأنه دور رئيس لخدمة قضايا القارة.

وتفصيلاً، حضر منصور اجتماع المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي قالت مصادر عدة إنه تقدم خلاله المشير السيسي باستقالته من الجيش، تمهيدا لترشحه لانتخابات الرئاسة. وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، العقيد أحمد محمد علي، على صفحته الرسمية على «فيس بوك»، إن «اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمقر وزارة الدفاع، بدأ بحضور رئيس الجمهورية».

وكان منصور وصل إلى القاهرة، أمس، عائدا من الكويت، بعد مشاركته في القمة العربية، التي اختتمت أعمالها أمس.

وقال مساعدون للسيسي إن المشير سيترشح للانتخابات الرئاسية، المتوقع إجراؤها في مايو المقبل. وبحسب صحيفة الاهرام الحكومية، فإن السيسي «جمع متعلقاته الشخصية من مكتبه، قبل بدء اجتماعه مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة». وطبقا للقوانين المصرية، فإن العسكريين لا يدرجون في كشوف الناخبين، وبالتالي يتعين على أي عسكري الاستقالة من الجيش، لكي يتم إدراجه ضمن كشوف الناخبين، وليحق له بالتالي الترشح للانتخابات الرئاسية. وينص القانون كذلك على إغلاق كشوف الناخبين، بمجرد أن تدعو اللجنة العليا للانتخابات المصريين الى الاقتراع، وتحدد موعدا للانتخابات الرئاسية. وسبق أن أكدت لجنة الانتخابات أنها ستعلن، الاحد المقبل، الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة. وينتظر أن يقدم السيسي بعد ذلك استقالته من منصبه كوزير للدفاع إلى رئيس الوزراء إبراهيم محلب وأن يعين الرئيس المؤقت عدلي منصور بعد ذلك وزيرا جديدا للدفاع. وترجح الدوائر السياسية المصرية أن يتم تعيين رئيس الاركان صدقي صبحي خلفا للسيسي.

من ناحية أخرى، أعلن السفير ماجد عبدالفتاح، أن مصر لم تطلب تدويل ملف سد النهضة، وقال «إن المؤتمر سيبحث على مدى خمسة أيام، تحديد خطة التنمية في إفريقيا، في الـ50 عاما المقبلة، وتحديد أولويات القارة على المدى القصير والمتوسط والطويل، ورسم الاستراتيجيات اللازمة للتعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، في ما يتعلق بتنفيذ هذه الأولويات».

وحول إمكانية تدخل الأمم المتحدة في الخلاف بين مصر وإثيوبيا، حول سد النهضة، قال «إن الرغبة المصرية هي الحفاظ على التعامل مع موضوع حوض النيل، في الإطار الإقليمي في الاتحاد الإفريقي، وفي إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر ودول حوض النيل، ولا ترغب مصر في هذه المرحلة في تدويل قضية مياه النيل وسد النهضة، وتسعى لحلها في الإطار الملائم، الذي يحقق مصالح كل الأطراف».