«حقوق الإنسان» يتبنّى قراراً يدين النظام السوري

تبنّى مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة في جنيف، أمس، قراراً يدين نظام الرئيس السوري بشار الأسد وقواته والميليشيات التابعة له، بسبب الانتهاكات الجسيمة والممنهجة، التي يتم ارتكابها ضد المدنيين، وفيما مدد للجنة التحقيق المعنية بسورية لعام، طالب بتنفيذ اتفاق «جنيف»1. في وقت حذرت الأمم المتحدة من علاقات متزايدة بين المتشددين في سورية والعراق، ما يؤجج التوتر الطائفي في المنطقة.

وتبنّى مجلس حقوق الإنسان قراراً يدين النظام السوري وقواته والميليشيات التابعة له.

ودان القرار، الذي صوّتت عليه 32 دولة مقابل اعتراض أربع دول، وامتناع 11، استمرار القصف المتعمد للمناطق المدنية، واستهدافها عبر القصف الجوي بقنابل البراميل والقنابل العنقودية وغيرهما، ما يرقى إلى كونه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وشدّد القرار على التزامه القوي بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة الأراضي السورية، مشيراً إلى التدهور الخطر لحقوق الإنسان في سورية، والقتل العشوائي والاستهداف المتعمد للمدنيين، في انتهاك للقانون الدولي، إضافة إلى أعمال العنف التي تؤجج التوترات الطائفية.

وأعلن مجلس حقوق الإنسان في قراره، تمديد ولاية لجنة التحقيق الدولية المكلفة من قبل المجلس تقصي الحقائق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سورية، إلى الدورة الـ28 للمجلس، واستنكر عدم تعاون السلطات السورية مع اللجنة حتى الآن، داعياً جميع الجماعات في سورية إلى الامتناع عن الانتقام والعنف، بما في ذلك العنف الجنسي.

وأعرب عن القلق البالغ جراء انتشار التطرف والجماعات المتطرفة، ووجه إدانته القوية إلى جميع أعمال العنف التي توجه إلى الأشخاص المنتمين إلى الجماعات العرقية أو الدينية، مطالباً جميع الأطراف باحترام القانون الدولي بشكل كامل في هذا الشأن.

كما دان القرار جميع التجاوزات التي ترتكب ضد الأطفال في سورية، وأيضاً عمليات التعذيب والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، مشدداً على الحاجة إلى ضمان مساءلة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في سورية.

ولفت القرار إلى أهمية ان يحدد الشعب السوري في حوار شامل عملية وآليات تحقيق العدالة والمصالحة والحقيقة والمساءلة عن الانتهاكات الجسيمة وانتهاكات القانون الدولي، وكذلك التعويضات وسبل الانتصاف للضحايا، مع الوضع في الاعتبار اهمية الإحالة إلى العدالة الجنائية الدولية المناسبة في ظل ظروف مناسبة.

وطالب القرار السلطات السورية بتحمل مسؤوليتها في حماية المدنيين السوريين، ودان بشدة استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية، وجميع الممارسات التي تجري على الأرض لحرمان المدنيين من المساعدات الإنسانية وإعاقة وصولها إليهم، واستخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب ومحاصرة المدنيين.

وأكد القرار تأييده جهود مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سورية، الأخضر الإبراهيمي، الرامية إلى التوصل لحل سياسي للأزمة السورية، داعياً الدول الفاعلة إلى بذل كل الجهود لتشجيع الحكومة والمعارضة السورية على التفاوض على ارضية إعلان جنيف، ودعوة مؤتمر «جنيف 2» للسلام لتشكيل هيئة الحكم الانتقالي التي نصّ عليها إعلان «جنيف1».

من ناحية أخرى، حذرت الأمم المتحدة من أن الشبكات الإسلامية المتشددة تقيم علاقات على نحو متزايد عبر حدود سورية. وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى العراق، نيكولاي ملادينوف، لمجلس الأمن، إن «الصراع الدائر حالياً في سورية أضاف بعداً إقليمياً إلى التوترات الطائفية، ويعطي لشبكات إرهابية الفرصة لإقامة روابط عبر الحدود وتوسيع قاعدة دعمها».

وذكر أن وجود قيادة منقسمة في العراق وقضايا دستورية من دون حلّ بين الطوائف، وتزايد خطر المتشددين القادمين من سورية، خلق وضعاً «هشاً ومتفجراً». ومنذ انسحاب الجيش الأميركي من العراق العام الماضي، قتل مئات العراقيين معظمهم في تفجيرات انتحارية يعتقد أنها من تدبير جماعات إسلامية. وتحدث مثل هذه التفجيرات كل يوم تقريباً.

وقال ملادينوف إن الطريق الوحيد أمام العراقيين لوقف العنف يتم «من خلال عملية سياسية تتجاوز الخلافات وتعزز التنمية، وتجعل الحكومة أكثر شمولاً».

على الصعيد الميداني، أعلنت كتيبة «أجناد الشام»، أمس، مقتل قائدها العسكري في مدينة إدلب شمال غرب سورية.

وقالت الكتيبة في تغريدة نشرتها على صحفتها على موقع «توتير»، إن «قائد كتيبة أجناد الشام الأخ أبوعبدالله طعوم (قتل) خلال المعارك الدائرة في محيط الفوعة»، وهي مدينة صغيرة تقع في القسم الشمالي الغربي من سورية، وتتبع محافظة إدلب.

ونشرت «أجناد الشام» صورة طعوم وهو مقتول. يذكر أن تنظيم «أجناد الشام» ينضوي تحت لواء «الجبهة الإسلامية»، التي تأسست في نوفمبر الماضي، وهي إحدى تشكيلات «الجيش السوري الحرّ».