مصر تفتح رسمياً باب الترشح لانتخاب ثالث رئيس خلال عامين

فُتح، أمس، رسمياً، باب الترشح لانتخاب الرئيس المصري الثالث خلال عامين، ويستمر حتى 20 من أبريل الجاري، حيث بدأت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ممارسة مهام عملها في أول أيام فتح باب الترشح وسط إجراءات أمنية مشددة، فيما حدَّدت محكمة جنايات الإسماعيلية يوم السابع من مايو المقبل موعداً لبدء محاكمة المرشد العام السابق لتنظيم الإخوان المسلمين، محمد بديع، و190 آخرين، بتهمة محاولة اقتحام سجن العرب في مدينة «بورسعيد».

وتفصيلاً، فرضت قوات الأمن أطواقاً أمنية وانتشرت عناصر الشرطة حول مبنى الهيئة العامة للاستعلامات بضاحية مدينة نصر (شرق القاهرة)، حيث مقر اللجنة القضائية العُليا للانتخابات الرئاسية، التي ستتلقى طلبات الراغبين في الترشّح للرئاسة.

ويتعين على الراغب في الترشّح لمنصب رئيس الجمهورية، وفقاً للدستور، طالما أن البرلمان غير قائم، أن يحصل على توكيلات من 25 ألف مواطن، على ألا يقل عدد المحافظات عن 15 محافظة، وبواقع 1000 توكيل على الأقل من كل محافظة.

وأكدت مصادر في اللجنة أنه لن يتم قبول أوراق أي مرشح لرئاسة الجمهورية إلا بإثبات جدية ترشحه للرئاسة بإحضار ما لا يقل عن 25 ألف توكيل، لمنع تكرار ما حدث من مهاترات أمام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية السابقة.

وقال رئيس غرفة عمليات نادى مستشاري الشهر العقاري، أشرف فليفل، إن مكاتب شمال وجنوب القاهرة والقليوبية والإسكندرية وكفر الشيخ، شهدت إقبالاً كثيفاً من المواطنين الراغبين في توثيق إقرارات التأييد، وفي ما عدا ذلك كان الإقبال متوسطاً.

أضاف فليفل أن عبدالفتاح السيسي حصل على نصيب الأسد في إقرارات التأييد التي قام بتحريرها المواطنون وذلك منتصف اليوم الأول من فتح الباب أمام المواطنين لتوثيق التوكيلات الخاصة بالمرشحين، واستطرد قائلاً «الأعضاء القانونيون في الشهر العقاري يقفون على مساحة واحدة من جميع المرشحين الرئاسيين، من دون توجيه للمواطنين، لأن المواطن المصري أصبح على وعي كامل بما يحدث على الساحة السياسية الآن».

إلى ذلك، تحدثت مصادر في حملة المشير عبدالفتاح السيسي عن أن المستشار القانوني للمشير، محمد أبوشقة، قد توجه إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، لسحب أوراق الترشح، تمهيداً لتقديمها رسمياً بعد استكمالها.

وأعلن شباب حملة «مستقبل وطن» أنهم سيقومون بجمع التوكيلات للسيسي، تمهيداً لترشحه رسمياً، ووجهت الحملة، في بيان صحافي، رسالة إلى جموع الشباب المصري قالوا فيها «نحن نعيد كتابة التاريخ، ونرسم الوجه الجديد لدور الشباب في بناء الوطن».

في سياق آخر، حدَّدت محكمة جنايات الإسماعيلية، أمس، يوم السابع من مايو المقبل موعداً لبدء محاكمة محمد بديع و190 آخرين بتهمة محاولة اقتحام سجن العرب في مدينة «بورسعيد»، وتضم قائمة المتهمين قيادات بارزة في تنظيم الإخوان، منهم محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأكرم الشاعر، وعلي درة، وجمال هيبة، ضمن تسعة متهمين اعتبرتهم المحكمة فاعلين أصليين في الاتهام.

وتعود وقائع القضية إلى أواخر يناير 2013، حينما هاجمت أعداد كبيرة من أهالي أشخاص حُكم عليهم بالإعدام وبالسجن لفترات طويلة، سجن العرب بمدينة بورسعيد (شرق القاهرة) ما أدّى إلى سقوط أكثر من 50 من عناصر الشرطة خلال اشتباكات مع الأهالي.

وفي السياق ذاته، حدَّدت محكمة استئناف القاهرة، اليوم، السابع من أبريل الجاري موعداً لبدء أولى جلسات محاكمة 68 متهماً بارتكاب أعمال عنف وتجمهر بميدان التحرير، أخيراً، والتسبب في مقتل 32 شخصاً، والشروع في قتل ستة آخرين.

وقال رئيس المكتب الفني للمحكمة، المستشار مدحت إدريس، في تصريح، إن «النيابة العامة أسندت للمتهمين ارتكابهم جرائم القتل العمد، والشروع في القتل العمد، والتجمهر بغرض تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح، ومحاولة اقتحام ميدان التحرير، والتعدي على المواطنين فيه، والتأثير في سلطات الدولة، والاعتداء على الأشخاص، وإتلاف الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات، والتعدي على مأموري الضبط القضائي، وقطع الطريق العام، وتعطيل المواصلات، وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص».

وأضاف إدريس أن التحقيقات كشفت أن «المتهمين خربوا سور مترو الأنفاق ومبنى جريدة الجمهورية، كما قاوموا بالقوة ضباط وأفراد الشرطة المكلفين تأمين قسم شرطة الأزبكية، وعطلوا وسائل النقل العامة والخاصة في شارعي رمسيس والجلاء، وحازوا وأحرزوا أسلحة وذخائر (بنادق آلية وخرطوش) وأتلفوا سيارات شرطة وإسعاف».