مقتل 3 «تكفيريين» وتوقيف 52 مشبوهاً في سيناء

أعلن الجيش المصري، أمس، عن مقتل ثلاثة «تكفيريين» قال إنهم من المتورطين في الهجوم على حافلة للجيش، وتوقيف 52 من العناصر المشتبه فيهم بشمال شبه جزيرة سيناء. فيما أعلنت الحملة الانتخابية للمرشح لرئاسة الجمهورية المشير عبدالفتاح السيسي، أنه قام بإجراء الكشف الطبي المطلوب ضمن إجراءات الترشّح للرئاسة.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية العقيد أحمد محمد علي، عبر صفحته على «فيس بوك»، إن «قوات الجيش الثاني تمكّنت صباح الاثنين من مداهمة مناطق الشلاق، والعبيدات، وقبر عمير بمدن الشيخ زويّد والعريش ورفح، وأسفرت تلك المداهمات عن مقتل ثلاثة تكفيريين هم من العناصر المتورطة في الهجوم على أتوبيسات الإجازات الخاصة بجنود وزارة الداخلية، وتصوير التفجير لإظهار عدم قدرة قوات الجيش الثاني الميداني على السيطرة على الوضع الأمني في شمال سيناء». وأضاف علي ان عناصر الجيش تمكنت كذلك من «إبطال عبوة ناسفة تم زرعها عند مدخل قرية الشلاق بغرض استهداف قوة المداهمة، وعبوة أخرى كانت مزروعة بجوار شركة كهرباء العريش». وأضاف أنه تم «القبض على 52 آخرين منهم فرد فلسطيني الجنسية وبحوزته مبلغ 11378 جنيهاً مصرياً، وحرق 14 عشة تستخدمها العناصر الإرهابية كقاعدة انطلاق لتنفيذ هجماتها، وحرق وتدمير ثلاث عربات وست دراجات بخارية من دون لوحات، وتدمير خمسة أنفاق برفح على حدود غزة».

على صعيد الانتخابات أعلنت الحملة الانتخابية للمرشح لرئاسة الجمهورية المشير عبدالفتاح السيسي، أمس، أنه قام بإجراء الكشف الطبي المطلوب ضمن إجراءات الترشّح للرئاسة. وأوضحت الحملة، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن الكشف الطبي تم صباح أمس في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

من جهة أخرى، أجلت محكمة جنايات الجيزة أمس، محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، و50 من أعضاء الجماعة في قضية اتهامهم بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات الجماعة بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامي «رابعة العدوية» و«النهضة» وإشاعة الفوضى في البلاد لجلسة السادس من أبريل المقبل. وجاء قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة بالتأجيل لاتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة بناءً على طلب دفاع المتهمين.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في أعقاب 30 يونيو الماضي وأثناء الاعتصام الذي دعت إليه جماعة الإخوان بمنطقة رابعة العدوية، أعد بديع ومساعده محمود غزلان (عضو مكتب الإرشاد) مخططاً لإشاعة الفوضى بالبلاد، واقتحام أقسام الشرطة ومؤسسات الدولة والممتلكات الخاصة بالمواطنين ودور عبادة المسيحيين وإشعال النيران فيها، للإيحاء للخارج بفقدان الحكومة قدرتها على إدارة شؤون البلاد، في محاولة لإسقاط الدولة وتغيير شكل حكومتها والإعلان عن حكومة بديلة تشكلها الجماعة، وتسمية القائم بأعمال رئيس الجمهورية والسعي للاعتراف بذلك دولياً. وأشارت التحقيقات إلى أن جماعة الإخوان أعدت غرفة عمليات لمتابعة تحركات أعضائها بالقاهرة الكبرى والإشراف على تنظيم المخطط المشار إليه.

من جهة ثانية، استأنفت محكمة جنايات القاهرة، امس، جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه وآخرين في قضيتي قتل متظاهرين إبان ثورة 25 يناير والفساد المالي. وتواصل هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي الاستماع إلى مرافعة دفاع وزير الداخلية السابق حبيب العادلي في اتهامه بـ «التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها إبان ثورة 25 يناير 2011». وتضم قائمة المتهمين بالإضافة إلى مبارك، كلاً من نجليه علاء وجمال، والعادلي وستة من كبار معاونيه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.

وتجري إعادة المحاكمة في القضيتين بعد أن قرَّرت محكمة النقض «أعلى هيئة تقاض في مصر» إعادة المحاكمة بناءً على طعون من النيابة العامة على حكم أصدرته الدائرة الخامسة في محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد فهمي رفعت في الثاني من يونيو 2012 بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد بعدما أدينا «بالاشتراك في جرائم القتل خلال أحداث ثورة 25 يناير، وتبرئة معاوني العادلي الستة».