«الجامعة» تدعو إلى تبني آليات لحماية حقوق الأقليات

دعت جامعة الدول العربية إلى تبني الدول لآليات وتدابير اجتماعية وثقافية وسياسية وقانونية تضمن حقوق الأقليات بها، وحرياتهم في ممارسة شعائرهم الدينية وطقوسهم الاجتماعية والثقافية في اطار القوانين المنظمة لها، وتهيئة المناخ المناسب لنشر وتعزيز وتكريس ثقافة استيعاب الآخر.

جاء ذلك، في كلمة الجامعة التي ألقاها الأمين العام لمساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية السفير وجيه حنفي، أمام ورشة العمل التي بدأت اعمالها، أمس، بمقر الجامعة حول «التعايش وقبول الآخر» .

وشددت الجامعة على أن المواطنة هي «مفهوم اجتماعي وقانوني وسياسي أسهم في تطور المجتمع الانساني بشكل كبير، خصوصاً في ما يتعلق بتحقيق الدولة لمفاهيم أساسية مثل العدل والمساواة والحرية والديمقراطية والشفافية والشراكة، مؤكدة انه على الحكومات أن تعي ان مفاهيم مثل السيادة والانتماء والوحدة والأمن القومي لن تتحقق دون ضمانات توازن وتواز في حقوق المواطنين وواجباتهم، ولا يجب ان يكون الاختلاف في الفكر أو العقيدة أو الاثنية أو الشكل طوقاً في رقاب الأفراد المنتمين إلى هذه الفئات يحجبهم ويمنعهم من ممارسة حقوقهم بالحرية الكاملة المكفولة لهم من قبل القوانين والأعراف الدولية».

ولفت حنفي إلى أهمية «مكافحة خطاب الكراهية إذ لايزال هناك جدل كبير حول العلاقة بين التحريض على الكراهية وحرية الرأي والتعبير الذي لا يجوز منعه أو تقييده، اذ يترتب عليه انتهاك حقوق اخرى مثل ممارسة الشعائر الدينية والطقوس الاجتماعية والثقافية والحق في الحياة والرفاه الاجتماعي، والحق في التمتع بحقوق الإنسان وحرياته السياسية والمدنية دون تمييز في ظل قوانين الدولة».

وتهدف ورشة العمل التي تعقد بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بمشاركة منظمات المجتمع المدني العربية والأوروبية والخبراء إلى استعراض ومناقشة الجوانب القانونية والسياسية والاجتماعية للمحاور التالية التعايش السلمي في مجتمعات متعددة الديانات والاثنيات، المواطنة وحقوق الأقليات ومكافحة وتجريم التحريض على الكراهية طبقاً للمعايير الدولية، كما تسعى الورشة إلى تمكين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والبرلمانيين من تعزيز التعايش السلمي والمواطنة ومكافحة التحريض على الكراهية وزيادة الوعي في المنطقة العربية.