لجنة برلمانية بريطانية: التعويضات تقوّض قدرات القوات المسلحة

حذّرت لجنة برلمانية بريطانية من أن الدعاوى القانونية، التي يرفعها الجنود ضد وزارة الدفاع، تقوّض قدرات القوات المسلحة البريطانية، ويمكن أن تؤدي إلى قيام قادتها بمنع مشاركتها في العمليات القتالية. وقالت اللجنة البرلمانية لشؤون الدفاع في تقرير أمس، إن القضايا القانونية «يمكن أن تؤدي الى المزيد من إراقة دماء المدنيين في مواقع القتال، لأنها ستجبر القوات البريطانية على استخدام الضربات الجوية بدلاً من الجنود».

ودعت اللجنة الحكومة البريطانية إلى «إعادة تقييم الإطار القانوني للعمليات العسكرية جزءاً من مراجعة استراتيجية الدفاع والأمن المقبلة».

وأضافت أن عدد الحالات وشروط إجراء تحقيقات عن كل وفاة ناجمة عن نزاع مسلح يضع عبئاً كبيراً على الوزارة من جانب إنفاق الموارد، ومطالبتها بتعويضات بأثر رجعي.