إسرائيل تدرس سلسلة قرارات لمعاقبة الفلسطينيين

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرس سلسلة من القرارات لمعاقبة السلطة الفلسطينية على توجهها للأمم المتحدة. في حين قدم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي دعمهم لجهود وزير الخارجية الأميركي جون كيري لإحياء عملية السلام.

وقالت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، أمس، إن نتنياهو الذي يلتزم الصمت على قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس التوجه لمنظمات ومؤسسات ومعاهدات الأمم المتحدة «يبدو صامتاً، لكنه يعد في جعبته العديد من القرارات والإجراءات العقابية للسلطة للإعلان عنها خلال اليومين المقبلين».

وأشارت إلى أن عدداً من المسؤولين الإسرائيليين يدرسون سلسلة من القرارات لاتخاذها من نتنياهو، أبرزها الإعلان عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مختلف المناطق، منها منطقة «إي1» بالقدس المحتلة، ووقف عائدات الضرائب، وفرض حواجز عسكرية على الطرق بين المدن الفلسطينية، وإعلان السيادة الإسرائيلية على المستوطنات المقامة في الضفة الغربية، أي بمعنى إعلان ضم المستوطنات إلى إسرائيل، وعقوبات اقتصادية أخرى.

من جهتها، قالت صحيفة «هآرتس» إن نتنياهو ووزير حربه موشيه يعلون طلبا من منسق أعمال جيش الاحتلال في الضفة اتخاذ إجراءات عقابية، تتمثل في وقف إدخال معدات البنية التحتية لتشغيل شركة الوطنية موبايل في قطاع غزة، وتقييد أنشطة السلطة الفلسطينية في المنطقة «ج» في الضفة. وفي أثينا، قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، في ختام اجتماع لوزراء الخارجية، أمس، «ندعم جهود وزير الخارجية (الأميركي جون) كيري». من جهته، قال وزير الخارجية الالماني فرانك-فالتر شتاينماير «لا شك في أن بادرة كيري تمر بمرحلة حرجة». وأعرب كيري، أول من أمس، في الرباط عن الأسف «لاتخاذ الطرفين في الساعات الأخيرة مبادرات لا تساعد» على الحوار.