الأمم المتحدة تفتتح مخيم الأزرق للاجئين نهاية أبريل

أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، أمس، أنه يجري الإعداد والتحضير لافتتاح مخيم الأزرق للاجئين السوريين في الأردن، في نهاية أبريل. في حين أكدت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، نافي بيلاي، أمام مجلس الأمن الدولي، أن النظام السوري هو «المسؤول الرئيس» عن الانتهاكات التي ترتكب في البلاد، داعية المجلس إلى إحالة هذا الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقال مدير التعاون والعلاقات الدولية في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأردن، علي بيبي، في حوار مع «إذاعة الأمم المتحدة»، إنه يجري الإعداد والتحضير لمخيم الأزرق للاجئين السوريين، الذي سيتم افتتاحه في نهاية أبريل في الأردن.

وأوضح أن «مخيم الأزرق يمثل ثلاثة أضعاف مساحة مخيم الزعتري، لكن بالطاقة الاستيعابية نفسها التي تراوح بين 100 و120 ألف لاجئ».

وأشار إلى انه «من خلال التشاور مع الجهات الرسمية الأردنية، سيتم افتتاح هذا المخيم في نهاية هذا الشهر، نظراً لأن مخيم الزعتري وصل إلى الحد الأقصى من الطاقة الاستيعابية».

وإذ شكر «الدول التي قامت بمساندة المفوضية والحكومة في إنشاء هذا المخيم»، أوضح ان ثمة حاجة «إلى كلفة تقديرية قد تؤثر في استمرارية تقديم الخدمات الإنسانية لهؤلاء اللاجئين». وأكد بيبي ان التظاهرة العنيفة، التي حصلت في مخيم الزعتري بين قوات الشرطة الأردنية واللاجئين نهاية الأسبوع الماضي، تعد حدثاً فردياً ولم تؤثر في افتتاح مخيم ثانٍ، والحاجة الإنسانية للاجئين للعبور إلى الأردن.

ويقع المخيم الجديد شرق الأردن، على بعد 90 كيلومتراً من الحدود السورية، وسيستقبل بمجرد افتتاحه الواصلين الجدد من سورية واللاجئين الموجودين في الأردن الراغبين في جمع شملهم مع العائلات الوافدة حديثاً.

وفي نيويورك، عرضت نافي بيلاي، خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن، الوضع في سورية.

ومع تذكيرها بأن الفرق التابعة لها، رصدت انتهاكات لحقوق الإنسان من جانب مقاتلي المعارضة والقوات النظامية على السواء، شددت بيلاي أمام الصحافيين على أنه «لا يمكن المقارنة بين الجانبين، فالحكومة هي المسؤول الرئيس عن الانتهاكات».

وقالت «يجب إحقاق العدالة ووقف الإفلات من العقاب». وأضافت أنه «من الواضح ان أعمال قوات الحكومة تزيد بكثير، من أعمال قتل وقسوة واعتقالات واختفاء، لذا لا يمكن المقارنة».

وذكرت أنها كانت طلبت تدخل المحكمة الجنائية الدولية للمرة الأولى في أغسطس 2011، مع بدء النزاع السوري.

وكون دمشق لم توقع معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، يتطلب هذا الأمر قراراً من مجلس الأمن، وهو أمر مستبعد في ظل الحماية التي يحظى بها النظام السوري من روسيا والصين.

من جهته، اتهم مندوب سورية لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، بيلاي، بأنها باتت جزءاً لا يتجزأ من هذه الحملة الدولية المدبرة ضد سورية. وقال إن المفوضة السامية «أصبحت مجنونة في عملها، وتتصرف بشكل غير مسؤول».

وأفاد دبلوماسيون بأن الدول الغربية، خصوصا فرنسا وبريطانيا، تفكر على الرغم من ذلك في التقدم مع نهاية أبريل بمشروع قرار يطلب تدخل المحكمة الجنائية، في خطوة تكثف الضغط على دمشق. وأضافوا أن الظرف الراهن موات، لان المجلس يضم حالياً 11 بلداً عضواً وقعت معاهدة المحكمة الجنائية.

واستعداداً لهذا الأمر، وزعت فرنسا الأسبوع الماضي على شركائها تقريراً يتضمن آلاف الصور عن معتقلين قضوا جراء التعذيب في سجون النظام السوري. وتنوي باريس تنظيم اجتماع غير رسمي في الأمم المتحدة لمناقشة هذا التقرير.