انتكاسة لأردوغان بعد قرار «الدستورية» تخفيف قبضة الحكومة على القضاء

ألغت المحكمة الدستورية في تركيا، أمس، بعض المواد في قانون يشدد قبضة الحكومة على القضاء، ما يسدد ضربة لإصلاحات يرى منتقدون أنها جزء من محاولة رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، وضع نهاية لفضيحة فساد تلاحق حكومته. وقالت المحكمة في بيان إنها حذفت مواد تمنح وزير العدل سلطات على المجلس الأعلى للقضاة والمدعين، وهو الجهة المسؤولة عن التعيينات القضائية. ويواجه أردوغان فضيحة كسب غير مشروع منذ أن قامت الشرطة، في ديسمبر، بمداهمة رجال أعمال مقربين منه وأبناء وزراء. ونقل أردوغان الآلاف من مسؤولي الشرطة والقضاء في إطار ما وصفه بحملة للقضاء على «دولة موازية». وقدم حزب الشعب الجمهوري المعارض التماساً ضد القانون الجديد أمام المحكمة العليا الشهر الماضي.