الصالحي: مسؤولو الأجهزة الأمنية سيعودون إلى غزة

كشف الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني وعضو وفد المصالحة الرئاسي إلى غزة، بسام الصالحي، عن عودة عدد من مسؤولي الأجهزة الأمنية السابقة للعمل في غزة، كأحد بنود الاتفاق الذي جرى بين الوفد وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشيراً إلى أن الاتفاق تضمن تطوير الأجهزة الأمنية الموجودة في غزة والتي شكلتها الحكومة في غزة إبان حدوث حالة الانقسام.

وأكد الصالحي لـ«الإمارات اليوم»، قبيل مغادرته قطاع غزة، بعد نجاح الوفد الرئاسي في مهمته، أن الوفد توصل إلى «خريطة طريق» واضحة، تبدأ بتشكيل الحكومة الانتقالية خلال مدة أقصاها خمسة أسابيع، ومن ثم إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بعد ستة أشهر من عمل الحكومة.

وقال إن ملف الأمن أحد بنود اتفاق المصالحة الفلسطينية يتضمن تفاصيل واسعة، وجميعها مرتبط بـ«اتفاق القاهرة» عام 2011، «إذ توجد صياغة تفصيلية وآلية حل محددة، ونحن ملتزمون بها».

وأضاف، أنه «في ما يتعلق بعناصر الأجهزة الأمنية والموظفين في حكومتي غزة ورام الله، ومن سكان القطاع، سيتم اتباع آلية محددة حيث ينصف الجميع، وفي الوقت نفسه تتم إعادة هيكلة الأجهزة وتطويرها، إلى جانب إجراء عملية فحص لجميع الأسماء، ما يتيح الفرصة أن يأخذ كل موظف حقه». وكانت الحكومة في غزة خلال السنوات السابقة منذ عام 2007 أقامت بعض الأجهزة الأمنية الجديدة، ووظفت الآلاف من الموظفين في القطاعين العسكري والمدني، بينما يوجد في غزة آلاف الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية، والذين استنكفوا عن العمل في غزة بفعل أحداث الانقسام.

وأوضح الصالحي، أن وفد المصالحة اتفق مع «حماس» على تشكيل لجنة إدارية وطنية من غزة ورام الله، لإعادة النظر في الموظفين السابقين في حكومة رام الله، والجدد في حكومة غزة، وفحص أوضاعهم «وفق أسس ومبادئ وطنية عامة».