القاهرة تدعو دول العالم إلى احترام استقلالية القضاء المصري

دعت وزارة الخارجية المصرية، أمس، دول العالم إلى احترام استقلالية القضاء المصري غداة الأحكام الصادرة بحق أعضاء في «جماعة الإخوان» الإرهابية، وفيما قتل مؤيد للجماعة باشتباكات في محافظة دمياط، أبطل خبراء المفرقعات، أمس، مفعول عبوة ناسفة بكلية الزراعة في جامعة الأزهر بالقاهرة.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، بدر عبدالعاطي، في تصريح، إنه «على دول العالم أجمع أن تفهم أن القضاء المصري مستقل تماماً»، وأضاف «لا نستطيع التعقيب على أحكام القضاء، ومبادئ الديمقراطية تتحدث عن ضرورة الفصل بين السلطات، والقانون يكفل الحق الكامل في التقاضي». وأشار إلى أنه «لو كانت هناك بعض الأحكام التي صدرت فالنيابة العامة طعنت عليها بالفعل أمام النقض، وهناك عملية من التقاضي ستأخذ وقتاً، وسيتم توفير كل الضمانات الخاصة بالمحاكمة».

وأوضح أن القرار الخاص بإعدام منتمين لـ«جماعة الإخوان» في المنيا «ليس حكماً نهائياً، ولكنه قرار بإحالة الأوراق إلى المفتي».

وكانت الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والسويد وألمانيا طالبت السلطات المصرية بإلغاء أحكام الإعدام التي صدرت، أول من أمس، بحق 37 من مؤيدي الرئيس المعزول، محمد مرسي، وكذلك وقف إحالة أوراق أكثر من 600 آخرين، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، إلى المفتي لاستطلاع رأيه الشرعي في إعدامهم.

وفي جنيف، نددت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، بإحالة أوراق 683 شخصاً إلى المفتي تمهيداً لإصدار حكم بإعدامهم ووصفتها بأنها «صادمة»، ومن جهتها اعتبرت إيران أن حكم الإعدام الصادر ضد نحو 700 من أنصار مرسي قد يؤدي إلى زيادة تدهور الأوضاع في مصر.

وفي محافظة دمياط قالت مصادر أمنية، أمس، إن مؤيداً لجماعة الإخوان المسلمين قتل في اشتباكات بين مؤيدي الجماعة وأهالي في قرية الخياطة.

من جهة أخرى، أبطل خبراء المفرقعات في وزارة الداخلية، أمس، مفعول عبوة ناسفة بكلية الزراعة في جامعة الأزهر.

على صعيد آخر، أكدت رئاسة الجمهورية المصرية، أمس، حرصها على تلبية تطلعات جميع القوى السياسية في البرلمان القادم، معربة عن استعدادها لتلقي أي اقتراحات من القوى لتوفير مناخ ملائم للديمقراطية.

وقال مستشار الرئيس المصري للشؤون الدستورية، علي عوض، إن «الرئاسة حريصة على تلبية تطلعات كل القوى السياسية في البرلمان القادم، واللجنة المشكّلة من قِبل الرئيس، عدلي منصور التي تعكف على دراسة مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، تحرص في الفترة المقبلة على معرفة الملاحظات التي تقدمها القوى السياسية والأحزاب حول النظام الذي ستجري عليه الانتخابات البرلمانية المقبلة».