تقدم لقوات النظام في «المليحة».. وإنجاز اتفاق انسحاب مقاتلي المعارضة من حمص

أحرزت القوات النظامية السورية مزيداً من التقدم، أمس، في بلدة المليحة، أحد معاقل المعارضة في ريف دمشق، فيما ترددت أنباء عن توقيع ممثلين عن المعارضة المسلحة والنظام السوري اتفاقاً على انسحاب مقاتلي المعارضة من وسط مدينة حمص المحاصر منذ نحو سنتين. من جهة أخرى، أعلنت المحكمة الدستورية العليا في سورية قبول ثلاثة طلبات ترشح إلى الانتخابات الرئاسية، تبين منها أن الرئيس السوري بشار الأسد سيخوض الانتخابات في مواجهة مرشحين اثنين فقط حيث رفضت طلبات 21 مرشحاً.

وتفصيلاً، أحرزت القوات النظامية السورية مزيداً من التقدم أمس في بلدة المليحة، احد معاقل المعارضة في ريف دمشق، حسب ما أفاد مصدر امني في العاصمة السورية وكالة فرانس برس. وذكر المصدر أن «الجزء الأكبر من بلدة المليحة اصبح في عهدة الجيش، بالإضافة إلى المزارع المحيطة ومداخل البلدة والمحاور المؤدية إليها والطرق التي تصلها بالبلدات المجاورة».

وذكر المصدر أن القوات النظامية «دخلت البلدة وتقدمت بشكل واضح فيها ووصلت إلى مبنى البلدية»، لافتاً إلى أن الجهات الغربية والجنوبية والجنوبية الشرقية «مطوقة بالكامل».

وأشار المصدر إلى أن ذلك من شأنه أن «يقطع تواصل المسلحين مع المناطق المحيطة بحيث لم يبق أمامهم إلا الاندحار نحو البؤر المجاورة».

وأكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن، أن «القوات النظامية المدعومة من حزب الله اللبناني وصلت إلى مركز المدينة»، مشيراً إلى أن حزب الله «يلعب الدور الأساسي في المعركة».

وأورد المرصد أن الطيران الحربي نفذ أمس، غارة جوية على مناطق لايزال يوجد فيها مقاتلون معارضون في المليحة. وأشار عبدالرحمن إلى أن «استعادة السيطرة عليها مهم جدا لتعزيز الأمن في بلدة جرمانا» المجاورة التي تقطنها أغلبية مسيحية ودرزية. كما يعتبر هذا التقدم خطوة مهمة في هجوم الجيش لاستعادة السيطرة على الغوطة الشرقية، وهي منطقة زراعية واقعة شرق العاصمة، حيث يتمركز مقاتلو المعارضة.

من جهة أخرى، قال المفاوض الذي يقدم نفسه باسم أبوالحارث عبر الإنترنت «تم توقيع اتفاق بين ممثلين عن الثوار وضباط من الأمن السياسي وأمن الدولة والأمن العسكري السوري في حضور دبلوماسي إيراني، من اجل خروج المقاتلين من حمص القديمة»، مشيراً إلى أن التنفيذ لم يبدأ بعد.

على صعيد الانتخابات، أعلنت المحكمة الدستورية العليا في سورية أمس، قبول ثلاثة طلبات ترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من يونيو، تبين منها أن الرئيس السوري بشار الأسد سيخوض الانتخابات في مواجهة مرشحين اثنين آخرين.

وجاء في بيان تلاه الناطق الرسمي باسم المحكمة ماجد الخضرة، وبثه التلفزيون الرسمي مباشرة «بعد إقفال باب الترشح للانتخابات الرئاسية، وورود الصندوق من مجلس الشعب الحاوي على تأييد أعضاء مجلس الشعب لمن تقدم بطلب ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية، تعلن المحكمة الدستورية العليا عن نتائج قبول طلبات الترشح المقدمة من التالية أسماؤهم وذلك حسب تسلسل قيد طلباتهم: ماهر عبدالحفيظ حجار، حسان عبدالله النوري، بشار حافظ الأسد».

ورفضت المحكمة بقية طلبات الترشح المقدمة، والبالغ عددها 21 طلباً، «بالنظر إلى عدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية».

وأهابت المحكمة «بالمواطنين المؤيدين لأي من المرشحين الثلاثة التي قبلت طلباتهم عدم ممارسة أي نشاط أو مظاهر إعلامية أو إعلانية قبل صدور الإعلان النهائي لأسماء المقبولين» بعد تاريخ البت بالطعون المحتملة المقدمة.

وكان 24 شخصاً قد قدموا طلبات ترشح لانتخابات الرئاسة التي يرى الكثيرون أنها شكلية لإعادة تسمية الرئيس الأسد لولاية جديدة، وذلك في خضم ما تشهده البلاد من معارك وأعمال عسكرية، تؤدي إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى كل يوم.