الإمارات تجدّد التزامها بمعاهدة عدم الانتشار النووي

جددت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مؤكدة حق الدول في تطوير الاستخدام السلمي للطاقة النووية. جاء ذلك في مداخلة حمد علي الكعبي، المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمام الدورة خلال أعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لاستعراض المعاهدة لعام 2015، التي اختتمت دورتها الثالثة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أول من أمس، ركزت خلالها على معالجة جملة من القضايا المتعلقة بالمؤتمر الاستعراضي لعام 2015.

وأكد حمد الكعبي أهمية انتهاج سياسة التوازن الكافي، في المشاورات الدائرة في إطار المؤتمر، من أجل معالجة الشواغل العالمية المتصلة بعدم الانتشار ونزع السلاح، وأيضا المتعلقة منها بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية. كما جدد التزام الإمارات بالمعاهدة وبتحقيق الأمن العالمي، مشيرا إلى أن هذا المسعى الإماراتي تجسد في انضمامها إلى معاهدة عدم الانتشار عام 1995، وأيضا في تصديقها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية عام 2000، وعلى اتفاق الضمانات الشاملة عام 2003، وعلى دخول البروتوكول الإضافي حيز النفاذ عام 2010. وجدد دعم الإمارات لحق الدول في تطوير الاستخدام السلمي للطاقة النووية، باعتبارها إحدى الدعائم الحاسمة للمعاهدة، مشيرا إلى أن الإمارات اعتمدت سياسة مفصلة بشأن تطوير برنامجها السلمي للطاقة النووية، في عام 2008، وذلك في إطار مبادئ الشفافية والالتزام بأعلى معايير السلامة، وعدم الانتشار والتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتطرق إلى التقدم في تطوير برنامج الإمارات، والبدء بعمليات الإنشاء لمفاعلي الطاقة النووية، اللذين شرعت الإمارات ببنائهما عامي 2012 و2013. واستعرض الكعبي التحديات الخطيرة أمام تنفيذ نظام المعاهدة، مشيرا إلى أن هناك نقصا في الخطوات الأساسية المتخذة، لتحقيق نزع السلاح، وأيضا استمرار عدم الانضمام من قبل بعض الدول للمعاهدة.

وحول مسألة عدم الانتشار، جدد الكعبي موقف الدولة المؤمن بحق كل دولة عضو في المعاهدة، في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية. وحول مسألة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، أعرب الكعبي عن خيبة أمل وفد الإمارات لعدم تحقيق أي تقدم بهذا الشأن.