الأمن السوداني يقاضي المهدي «جنائياً»

قدّم جهاز الأمن والمخابرات، المؤسسة القوية في السودان، أمس، اتهامات جنائية ضد زعيم حزب الأمة الصادق المهدي، بعدما اتهم وحدة مسلحة تابعة له بارتكاب جرائم اغتصاب وحرق في إقليم دارفور غرب السودان.

وأوردت الصحف في الخرطوم «تقدم جهاز الأمن والمخابرات بشكوى ضد المهدي، زعيم أكبر الأحزاب المعارضة، بناء على حديثه حول (قوات الدعم السريع) في مؤتمر صحافي أقامة الأسبوع الماضي».

لكن مكتب المهدي قال إنهم لم يُبلَّغوا بالشكوى بصورة رسمية أو قانونية.

وجاء في الصحف أن جهاز الأمن يتهم المهدي بنشر أكاذيب حول قوات الدعم السريع، بما في ذلك أنها تضم مقاتلين من جنسيات غير سودانية.

وكان رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي للسلام في إقليم دارفور (يوناميد)، محمد بن شمباس، أبلغ قبل اكثر من شهر مجلس الأمن الدولي بأن أنشطة قوات الدعم السريع تسببت في ارتفاع مستوى العنف في دارفور، الذي زادت وتيرته هذا العام.

ونفى إبراهيم غندور، كبير مساعدي الرئيس السوداني عمر البشير الأمر، وقال في مقابلة مع «فرانس برس» في مارس الماضي «ليس هناك أي مؤشر إلى وقوف القوات الحكومية خلف العنف».

وقالت الأمم المتحدة، إن القتال الذي اندلع منذ نهاية فبراير الماضي أدى إلى فرار 290 ألف مدني من قراهم.

وأكد مصدر دبلوماسي وآخر يعمل في الشأن الإنساني لـ«فرانس برس» أن حرق القرى هو تكتيك من قبل المهاجمين بغرض حرمان المتمردين من مناطق دعم محتملة.

وجاء اتهام جهاز الأمن للمهدي في وقت انخرط حزبه وأحزاب أخرى مع حكومة البشير في «حوار وطني». وأكد معارض سياسي كبير لـ«فرانس برس»، أن العملية قد تقود إلى حكومة تحالف، وأن البشير يدفع باتجاه تغيير حقيقي، لأنه اكتشف أن البلاد تنهار.