لبنان على أبواب الفراغ في سدة الرئاسة

أرجئت جلسة مجلس النواب اللبناني الرابعة، التي كانت مخصصة، أمس، لانتخاب رئيس للجمهورية، أسبوعاً، بسبب عدم اكتمال النصاب، نتيجة الانقسام السياسي الحاد، ما يقرّب البلاد من الفراغ في سدة الرئاسة مع انتهاء ولاية الرئيس الحالي خلال 10 أيام.

ودستورياً، دخل لبنان المهلة التي يتحول خلالها مجلس النواب حكماً إلى هيئة ناخبة، يحظر عليها القيام بأي نشاط، باستثناء انتخاب رئيس للجمهورية، الأمر الذي يستبعد حصوله قبل أشهر.

وأصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب بياناً جاء فيه «بسبب عدم اكتمال النصاب، أرجأ رئيس مجلس النواب، نبيه بري، الجلسة العامة التي كانت مقررة، أمس، لانتخاب رئيس الجمهورية إلى يوم الخميس 22 مايو الجاري».

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أنه حضر 73 نائباً من أصل 128 نائباً عدد نواب المجلس النيابي، جلسة انتخاب الرئيس، بينما النصاب المطلوب هو 86 نائباً.

والنواب الذين حضروا الجلسة هم نواب 14 آذار، إضافة إلى نواب من الكتلة الوسطية، وعلى رأسها كتلة النائب وليد جنبلاط، ونواب كتلة التنمية والتحرير التي يترأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري.

ويعكس انقسام المجلس بشكل شبه متواز بين كتلتين أساسيتين إحداها لحزب الله حليف دمشق وحلفائه، وأخرى مناهضة له وللنظام السوري، الانقسام القائم في البلاد.

وعقدت الجلسة الأولى المخصصة لانتخاب رئيس في 23 أبريل في حضور 124 نائباً من 128، ولم يحظ أي مرشح للرئاسة بغالبية الثلثين المطلوبة في الدورة الأولى للفوز.

ويتمحور الانقسام السياسي الحالي في لبنان حول النزاع السوري الذي يترك تداعيات أمنية على لبنان، وسلاح حزب الله الذي تقول قوى 14 آذار إن الحزب يستخدمه للضغط على الحياة السياسية، وتطالب بوضعه في عهدة القوى الأمنية الشرعية، بينما يتمسك به الحزب بذريعة استخدامه في مواجهة إسرائيل. ويجعل هذا الانقسام مسألة انتخاب رئيس في المدى المنظور أمراً مستبعداً جداً.

ويقول الخبير في المسائل الانتخابية، ربيع الهبر، مدير عام شركة «ستاتيستكس ليبانون»: «حتى الآن المعركة داخلية محضة، لا أفق جدياً لها»، متوقعاً ان يبقى لبنان من دون رئيس حتى الخريف المقبل على أقل تقدير.