بريطانيا تمنح ليفني حصانة مؤقتة

اعتبرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن منح وزارة الخارجية البريطانية حصانة مؤقتة لوزيرة العدل الإسرائيلية، تسيبي ليفني، يخالف القانون الدولي ويوفر غطاءً قانونياً خاصاً لحماية المسؤولين الإسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم حرب. وقالت المنظمة، أمس، إن ليفني «متهمة بارتكاب جرائم حرب حين شغلت منصب وزيرة الخارجية أثناء الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة بتاريخ 27/12/2008، التي أسفرت عن مقتل نحو 1500 فلسطيني من بينهم 333 طفلاً».

وأضافت أن هذا الإجراء «يخالف قواعد القانون الدولي المتعلقة بالحصانة الخاصة، التي تُمنح لمسؤول حكومي بمناسبة زيارته لدولة أخرى لإجراء محادثات مع مسؤولين من الدولة الداعية في ظروف معينة، لم تتوافر في زيارة ليفني إلى بريطانيا». وأشارت المنظمة إلى أن منح ليفني حصانة مؤقتة من بريطانية يعزز سياسة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها قادة إسرائيل.