زيادة في عدد النواب الهنود من المتهمين بارتكاب جرائم

أظهر تحليل لاتحاد الإصلاحات الديمقراطية في الهند، اليوم، أن عددا أكبر من المتهمين بارتكاب جرائم، سيشغلون مقاعد في البرلمان الهندي الجديد، مما يشير إلى أن الجريمة مازالت تؤتي ثمارا في الهند، صاحبة أكبر ديمقراطية في العالم.

وأفاد التحليل، بأن 34% من الفائزين في الانتخابات الهندية، يواجهون قضايا جنائية، أي أكثر بفارق أربع نقاط مئوية عن عددهم عام 2009.

وذكر الاتحاد، أن 21% من هؤلاء، متهمون بجرائم خطيرة كالقتل والخطف والاعتداء الجنسي، أي بزيادة نسبتها 15% عن الانتخابات السابقة.

وكان رئيس الوزراء المنتخب، ناريندرا مودي، فاز بالانتخابات بفارق كبير، لتحكم الهند بأغلبية واضحة للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود، وكانت مكافحة الجريمة جزءا أساسيا من الحملة الانتخابية لمودي.

لكن كثيرا من أعضاء حزب بهاراتيا جاناتا الفائزين في الانتخابات، يواجهون اتهامات جنائية جسيمة، حيث ينتمي أربعة من بين تسعة نواب جدد متهمين بارتكاب جرائم قتل، لحزب بهاراتيا جاناتا.